كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

* - فصل: ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها - ج: 3 - ص: 213

وشرطه ألا يجحف بمال البنت - قاله في المجرد١ وابن عقيل والموفق والشارح - فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضه رجع عليها في الأولى بألف وفي الثانية بقدر نصفه ولا شيء على الأب فيما أخذه أن قبضه بنية التملك وقبل القبض يأخذ من الباقي ما شاء بشرطه٢ وإن فعل ذلك غير الأب صحت التسمية والكل لها وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت: كبيرة كانت أو صغيرة وليس لها إلا ما وقع عليه العقد وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها صح ولم يكن لغيره الاعتراض إن كانت رشيدة وإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل ويكمله ويكون الولي ضامنا وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح ولزم ذمه الابن وإن كان معسرا إلا أن يضمنه أبوه كثمن مبيعه وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غير نفقتها عشر سنين صح: موسرا كان الأب أو معسرا وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير ثم طلق الابن قبل الدخول فنصف الصداق للابن دون الأب وكذا لو ارتدت قبل الدخول فرجع جميعه وليس للأب وكذا لو ارتدت قبل الدخول فرجع جميعه وليس للأب الرجوع فيه بمعنى الرجوع في الهبة لأن الابن ملكه من غير أبيه٣ وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها لا الكبيرة الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها.

---

١ لعل صواب الاسم "المحرر" فإنه المعروف والكثير الذكر. ما لم يكن المجرد أيضا كتابا في المذهب غير مشهور لنا.
٢ يريد إذا طلقها قبل القبض فللأب أن يأخذ من النصف الذي استحقته بنته إذا توفرت الشروط التي ذكرت في باب الهبة حين الكلام على أخذ الوالد من مال ولده – فلتراجع.
٣ إذا لم يمكن للأب أن يرجع على نحو الرجوع في الهبة فذلك لا يمنع أن يتملكه بمقتضى ماله من حق التملك لمال الابن.