كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب القسامة - فصل: - الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى - ج: 4 - ص: 241

عليه بطلت القسامة أيضا وإن قال: أردت أن الإيمان تكون في حنية المدعى عليه تبطل١ وإن قال: هذا مغصوب وأقر بمن غصبه منه لزمه رده عليه ولا يقبل قوله على من أخذ منه وإن لم يقر به لأحد لم ترفع يده عنه لأنه لم يتعين مستحقه والقول قوله في مراده وإن أقام المدعي عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا يمكنه مجيئه إليه في يوم واحد - بطلت الدعوى وإن قالت بينة: نشهد أن فلانا لم يقتله لم تسمع هذه الشهادة فإن قالا: ما قتله فلان بل قتله فلان سمعت وإن قال إنسان: ما قتله هذا المدعى عليه بل أنا قتلته: فإن كذبه الولي لم تبطل دعواه وله القسامة ولا يلزمه رد الدية إن كان أخذها وإن صدقه الولي أو طالبه بموجب القتل لزمه رد ما أخذه وبطلت دعواه على الأول وسقط القود عنهما وله مطالبة الثاني بالدية.

---

١ الحنية على وزن غنية: فسرها صاحب الكشاف بالجهة. وفي القاموس بمعنى القوس والأول أنسب والمعنى: أن يكون مذهب الولي يقتضي طلب اليمين من جهة المدعي عليه، وأن طلبها وحصولها من جهته هو غير مشروع – فإن كان القسامة صحيحة إذ المدار فيها على مذهب الإمام أو اجتهاده، وقد عمل بذلك.