كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

باب التعزير - فصل: - ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه - ج: 4 - ص: 273

عليه الكذب لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه وإن كان هذا الافتراء محرما لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ذلك لم يقبح منه ولا ظلم فيه وقال: وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز – انتهى.

وقال أحمد: الدعاء قصاص وقال: فمن دعا - فما صبر١.

---

١ يشير بذلك إلى أنه بهذا يكون ترك الأفضل المطلوب على وجه الاستحباب في قوله تعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} .