كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

مدخل - فصل: - الشرط الثالث - إرسال الآلة قاصدا الصيد - ج: 4 - ص: 328

يثبته وبقي ممتنعا فدخل خيمة إنسان فأخذه أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكها أو عشش طير غير مملوك في برجه وفرخ فيه - ملكه ومثله أحياء أرض بها كنز وكنصب خيمة وفتح حجره لذلك ونصب شبكة وشرك وفخ ومنجل لذلك وحبس جارح له أو بإلجائه بمضيق لا يفلت منه وإن صنع بركة يصيد بها سمكا فما حصل فيه ملكه وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه: كتوحل صيد بأرضه أو حصل فيها من مد الماء أو عشش فيها طائر ولغيره أخذه كالماء والكلأ وإن رمى طيرا على شجرة في دار قوم فطرحه في دارهم فأخذوه فهو للرامي ولو وقع صيد في شرك إنسان أو شبكته ونحوه وأثبته ثم أخذه إنسان لزمه رده بآلته وإن لم تمسكه الشبكة وانفلت منها في الحال أو بعد حين - لم يملكه وإن أخذ الشبكة وذهب بها فصاده إنسان ملكه ويرد الشبكة فإن مشى بها على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها: كما لو أمسكه الصائد وثبتت يده عليه ثم انفلت منه وإن اصطاد صيدا فوجد عليه علامة ملك: كقلادة في عنقه أو قرط في أذنه أو جد الطائر مقصوص الجناح - لم يملكه ويكون لقطة: ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجرة فهي له دون صاحب السفينة وإن وقعت فيها فلصاحبها وإن ثبت بفعل إنسان لقصد الصيد: كالصياد الذي يجعل في السفينة ضوءا بالليل ويدق بشيء كالجرس لثبت السمك في السفينة - فللصياد وإن لم يقصد الصيد بهذا بل حصل اتفاقا فهي لمن وقعت في حجره ولا يصاد الحمام: إلا أن