كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب أفعل التفضيل] - ج: 3 - ص: 127

[بذلك فإنه يقدم قتل الخارجي فيقول: قَتَلَ الخَارِجِيَّ زيدٌ، ولا يقولُ قَتَلَ زيدٌ الخارِجِيّ] (١)، فإن كان رجل ليس له بأس ولا يقدر له أن يقتُلَ، فقتل رجلًا، وأراد المُخبر أن يخبر بذلك فإنه يقدم ذكر القاتل (٢) فيقول: قتل زيدٌ رجلًا، ذاك لأن الذي يعنيه ويعني الناس من شأن هذا القتل طرافته وموضع الندرة فيه ويُعدُّهُ كان من الظَّن، والشيخ [-رحمه الله (٣) -] لا يعني بكلام سيبويه -ها هنا- معناه، بل لفظه من حيث أنه فضَّل أفعل التفضيل على المَفعول لا الفاعل.

قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): ويعتوِرُهُ حالتان متضادتان لزومُ التَّنكيرِ عندَ مصاحبته "من" ولزوم التَّعريف عن مفارقتها فلا يقال: زيدٌ الأفضلُ من عمروٍ، ولا زيدٌ أفضلُ، وكذلك مؤنثه وتثنيتها وجمعها لا يقال فضلى ولا أفضلان ولا فضليان، ولا أفاضل ولا فضليات ولا فُضْلٌ، بل الواجبُ تعريفُ ذلك باللام أو بالإِضافة. كقولك: الأَفضل والفُضلى وأَفضلُ الرِّجالِ وأفضلُ النِّساء".

قالَ المُشَرِّحُ: إنما (٤) لزم التَّنكير عند مصاحبة "مِنْ" لأن هذه الذنابة نوع تعريف. ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني رجل أفضل من عمروٍ فهو أعرف مما إذا قلت: جاءني رجل، ومن ثم قال الكوفيون: جميع ما لا ينصرف من الأسماء يجوزُ صرفها في الشَّعر إلا أفعل من هذا، وهذا لأنَّ تنوين أفعل بمنزلة تنوين المعرف باللام، وذلك لا يجوز.

قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): وما دام مصحوبًا بـ "من" استوى فيه الذكر والأنثى والإِثنان والجمع، فإذا عُرف باللام أنث وثنى وجمع، وإذا أُضيف

---

(١) ساقط من (أ).
(٢) في (ب) "الفاعل".
(٣) ساقط من (أ).
(٤) شرح المفصل للأندلسي: ٣/ ١٥٢.