كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الثاني في الأفعال] - [باب (ظن) وأخواتها] - ج: 3 - ص: 279

الفحل هو القصيد، وفحول الشعراء أصحاب القصيد. البيت للَّعِيْن المنقري يهجو عمرو بن لَجَأ التَّيْمِيّ (١).

تخمير: اِعلم أن "أعلمت" إذا لم يُسم الفاعل فيها وسطتها بين المفعولين فالقياس فيها أن تلغى الغاء ظننت لأنها صارت بالنقل الذي دخل فيها بمنزلة الفعل المتعدي في الحقيقة. ألا ترى أنك إذا قلت: أعلمت زيدًا عمرًا خير الناس فقد أوصلت إلى زيد علمًا، كما أنك إذا قلت: أعطيت زيدًا درهمًا، فقد أوصلت إلى زيد درهمًا فصار مخالفًا لباب ظننت وأخواتها فأعرفه بحثًا سقتُهُ إليك كما سيق إليَّ.

قالَ جارُ اللهِ: "ويلغى المصدر إلغاء الفعل فيقال: متى زيد ظنك ذاهب، وزيد ظني مقيم وزيد أخوك ظني، وليس ذلك في سائر الأفعال".

قالَ المُشَرِّحُ: المفعولان في هذا الباب أصلهما المبتدأ والخبر فبأدنى شيء يعودان إلى أصلهما ولذلك قلنا: بأن العلم متى كان منقولًا عن الجنس جاز دخول اللام عليه بغير كراهية.

قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): ومنها أنها تعلق وذلك عند حرف الابتداء والاستفهام والنفي كقولك ظَنَنْتُ لزيد منطلق، وعلمت أزيد عندك أم عمرو، وأيُّهم في الدَّارِ، وعلمت ما زيد منطلق".

قالَ المُشَرِّحُ: اشتقاق التعليق من قولهم: امرأة معلقة لا ذات بعلٍ ولا مطلقة، ومما يوقفك على حقيقة المعلقة المسألة المذكورة في كتاب النكاح: رجل تزوج أختين في عقدين ولا يُدري أيّهما الأولى (٢) فرق بينه وبينهما، لأنه لو لم يفرق بينه وبينهما بقيت الأولى معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة. ثم أفعال القلوب عند انعزالها عن العمل بأحد الأشياء الثلاثة تسمى معلقة؛ لأنها

---

(١) نسبه ابن المستوفي إلى جرير والصحيح ما تقدم في تخريج البيت من كلام ابن المستوفي.
(٢) في (أ): في "ب" أولى.