للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان الأول مما يحتمل التفاوت؛ لأنه إذا أتى بالفعل على أيِّ وجهٍ كان فقد أتى بذات الفعل بخلاف الثاني وذلك بخلاف المضموم (١) العين في الماضي والمُستقبل فإنه خاصٌّ للطبائع في المعنى والمستقبل فيهما، متفقان من حيثُ المعنى؛ لأن الموجب لهما شيءٌ واحدٌ وهو الطَّبيعة.

فإن سألتَ: فما تقولُ في المكسور العَين [في الماضي والمستقبل؟].

أجبتُ: أنه ليس من الأبواب لقلَّته فإنه ليس شيءٌ منه إلا وقد جاءت فيه لغةٌ أخرى مستقلة إلا منقلبة يقال: رَكَنَ إليه يَرْكُنُ بالضم وحكى أبو زيدٍ ركِنَ إليه بالكسر يركن، وأمَّا ما حكاه أبو عمرو من رَكَنَ يركن -بالفتح فيهما- فمن تداخل اللغتين. ومن هذا الباب قول العرب: أحزنني هذا الأمر، فإذا صاروا إلى المستقبل قالوا يحزُنُني كأنهم قَصَدُوا في أَبى يأبى أن يكون مهموز اللَّام حتى لا يقع بين أبى من الآباء وبين أبى من الأبوة اشتراك، إلا أن وقوع الهمزة فيه فاءً منعهم من ذلك فـ (يأبى) في افتتاح العين بمنزلة (يهب) في سقوط الواو.

قالَ جارُ اللهِ: "وأما (٢) فعُل يفعُلُ نحو فَضُل يفضُلُ ومت تموت فمن تداخل اللغتين وكذلك فعل يفعِل نحو كدت تكاد.

وللمزيد فيه خمسة وعشرون بناءً تمر في أثناء التَّقاسيم بعون الله، والزيادة لا تَخلو إما (٣) أن تكون من جنسِ حروف الكلمةِ، أو من غير جنسها، كما ذُكر في أبنية الأسماء".

قالَ المُشَرِّحُ: الزِّيادة من جنس حروف الكلمة كالباء في جلبب وتجلبب.


(١) في (أ): "المضموم من العين".
(٢) قبلهما في (ب): (فصل … ).
(٣) في (أ): "من أن تكون … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>