كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الثالث في الحروف] - ج: 4 - ص: 20

قال جارُ اللَّهِ: " (فصلٌ) و"رُبَّ" للتقليل، ومن خصائصها أن لا تدخل إلا على نكرةٍ ظاهرةٍ أو مضمرة".

قالَ المُشَرِّحُ: إنما تدخُلُ علىٍ النَّكرة لما ذكره أبو العباس (١) في "رُبَّ" فلذلك لا تقع إلا على تكرة؛ لأنَّ ما بعدها يخرج مخرج التَّمييز. ابن السَرّاج (٢): والنَّحويون كالمجمعين على أن (رُبَّ جوابُ لما (٣)، تقول: ربَّ رجلٍ عالم لمن (٤) قال لك: ما رأيت رجلًا عالمًا، أو قدرت أنه يقوله ربّ رجلٍ عالمٍ تُريدُ [رُب] (٥) رجلٍ عالمٍ قد رَأيْتُ، وضارعت أيضًا حرفَ النَّفي إذا كان حرفُ النَّفي يليه الواحد المنكور وهو يُرادُ الجماعة.

قالَ جارُ اللَّهِ: "والظَّاهِرَةُ يلزمها أن تكونَ مَوْصُوفةً بمُفردٍ أو جُملةٍ كقولك: ربَّ رجلٍ جوادٍ، وربَّ رجلٍ جاءَني، وربَّ رجلٍ أَبوه كريم".

قالَ المُشَرِّحُ: إنما لزمته الصفة لأنه أبلغ في إثبات التَّقليل ألا تَرى أن رجلًا قائمًا أقل من رجلٍ بانفراد.

قال جارُ اللَّهِ: "والمضمرة حقها أن تفسر بمنصوب، كقولك: ربَّهُ رَجُلًا".

قالَ المُشَرِّحُ: اِعلم أن" رُبَّ" تستعمل على ثلاثِ جهاتٍ.

الأولى: أن تَدخلَ على نكرةٍ ظاهرةٍ موصوفةٍ.

الثَّانيةُ: أن تدخل على مُضمرٍ مُفسرٍ بمنصوبٍ كما في: نِعْمَ رجلًا زيدٌ وإنما لزم التفسير المضمر؛ لأنَّه بمنزلة الصفة فيكون أبلغَ في التقليل، وعند المضمر الهاء على لفظ واحد، وإن وليها المؤنث والاثنان والجمع وحكى

---

(١) هو المبرد، ينظر المقتضب (٤/ ١٣٩، ١٤٠).
(٢) الأصول في النحو (١/ ٤١٧).
(٣) في (ب): "لما فعلت" وكلمة "فعلت" غير موجودة أيضًا في نص الأصول.
(٤) في (أ): "فيمن" وكذلك هي في الأصول.
(٥) ساقط من (أ) وهي موجودة في الأصول.