كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب العلم] - ج: 1 - ص: 163

قال جارُ الله: "ولا يَخلو من أن يكونَ اسمًا كزيدٍ وجعفرٍ، أو كنيةً كأبي عمروٍ وأمّ كلثومٍ. أو لقبًا كَبطَة وقُفّةَ".

قال المشرِّحُ: الشَّيءُ متى علق عليه علم فإمّا أن يكونَ هو التعليقة الأولى، أولا يكون، فلئن كانت فهو اسمٌ، وإن لم تَكُن لا يخلو من أن يقصدَ بها إمَّا التحقيرُ وإما التعظيمُ، أو لا يقصدُ. فلئن لم يُقصَد فهو أيضًا اسمٌ، أنشدني بعض الطُّلّاب (١):

أسمّيكِ سُعدى في نسيبِيَ مرّةً … وأسماءَ تاراتٍ وآونَةً سَلْمى

وإن قصدَهُما فهو اللّقبُ. فبعدَ هذا كلٌّ من الاسمِ واللقبِ لا يخلو من أن يضاف إليه الأبُ والأمُّ، أو لا يضاف، فلئن لم يضف فهو الاسمُ، وإن أضيفَ فهو الكنيةُ.

قالَ جارُ الله: "وينقسمُ إلى مفردٍ ومُركَّب ومنقولٍ ومرتجلٍ فالمفرد نحو زيدٌ وعمروٌ، والمركب نحو بَرَقَ نَحرُه، وتَأَبطَّ شَرًّا، وذَرا حُبًّا، وشابَ قرناها".

قال المشرحُ: العَلمُ إمّا مَنقولٌ، وهو ما نُقل من مَعنًى إلى مَعنًى كيزيدَ فإنَّ معناهُ في الأصلِ الزيادةُ، وجعفَرٍ فإنَّ معناه في الأصلِ النَّهرُ. وإمَّا مرتجلٌ وهو ما ليس بمنقولٍ، من ارتجلَ شعرًا أو خُطبةً، أي أنشأهما من غير

---

= يطلق على الواحد منه، لأنه إذا كان موضوعًا للجنس بأسره، والواحد المشخص منه ليس بجنس، فإطلاقه عليه يكون تغييرًا للوضع، ووضعًا ثانيًا، وإن سلمنا أنه يطلق على الواحد منه لكنّ ذلك باعتبار. وما فيه من الحقيقة المشتركة مع قطع النظر عن مشخصات ذلك الواحد، وذلك بعينه هو الموضوع عليه الاسم العلم، وإذا كان كذلك فما تناول العلم هناك ما أشبهه، بل هو هو بعينه، وعلى التقديرين فقد اندفع الإشكال.
وردّ على الخوارزمي أيضًا العلوي قال: ١/ ورقة: ٢٠: … وما ذكره لا يقدح في كلام الشيخ، فإن علم الجنس كأسامة وثعالة موضوعة بإزاء الحقائق المعقولة المتحدة في الذهن، … ثم قال: وإذا كان الأمر على ما قلناه لم يكن ما ذكره الخوارزمي قادحًا في كلام الشيخ على هذا التقرير. ثم ذكر بعد ذلك الحدّ الجامع الذي ذكره الخوارزمي وأطال في إبطاله ورده ثم قال: فظهر بما لخصناه ضعف كلام الخوارزمي في ماهية العلم، وفي كلامه ها هنا وجوه من الفساد أكثر مما ذكرناه، لكن فيما أوردناه كفاية.
(١) لم أعثر عليه فيما رجعت إليه من الكتب.