للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الاعتراضُ (١) والوجهُ الجيّدُ أن نقولَ: العَلَمُ متى نُقِلَ عن الفعلِ المضارعِ فإمَّا أن ينقلَ مع تلكَ الرّفعةِ، أو لا مع تلكَ الرّفعة، فإن نُقلَ لا معِ تلكَ الرّفعةِ انصَبَّ على ذلك العَلمِ وجوه الإِعرابِ، وإن نُقل مع تلكَ الرفعة، فالعَلمُ أبدًا مرفوعٌ، ضرورَة أنَّ تلك الرفعةَ من نفس الاسمِ، ولذلك لو سَمَّيتَ بخمسةَ عشَر فقلت: هذا خمسةَ عشَر ففيه الرَفعُ والإِبقاء على الفتحِ.

قالَ جارُ اللهِ: "وأمَّا غيرُ جملةٍ اسمان جُعلا اسمًا واحدًا نحو مَعدي كرب، وبعلَبَكُّ وعمرَويه، ونفطويه أو مضافٌ ومضافٌ إليه كعبدِ منافٍ وامرئِ القَيس والكُنى".

قال المشرِّحُ: مَعِدي: أصلُه مَعدِيٌّ بالتَّشديدِ من عدّاهُ (٢) الكَرب. وكرب من الأعلام، ومنه أبو كربِ اليَمانيّ (٣). ولعلَّ اشتقاقَه من الكربة.


(١) أورد العلوي في شرحه: ١/ ٢١، ما قاله المؤلف ها هنا، ثم قارن بين ما قاله الخوارزمي، وبين ما ذهب إليه ابن الحاجب في شرحه المسمى بـ (الإيضاح) ثم قال: فهذا ملخص كلامهما في توجيه هذه اللفظة، والحق عندنا في هذه المسألة أنّ الخوارزمي وإن كان ما ذكره محتملًا خلا أنّ ما ذكره غيره من النّحاة من كونه جملة أولى لأمرين .. ثم قال: والعجب من الخوارزمي حيث أوجب أن يكون الفعل مفردًا، والضمة محكية فيه مع أن النحاة مجمعون على أنّ الجملة الفعلية إذا سمي بها كانت محكية، ووجب تبقيتها على صورتها من غير تغيير لها، ومجمعون أيضًا على أن الفعل إذا كان خاليًا عن الضمير مفردًا ثم سمي به فإنه يكون جاريًا بوجوه الإعراب … ثم قال: فظهر بما حققناه ها هنا ضعف كلام الخوارزمي وصح أنّ قولنا: "يزيد" مسمى بالجملة الفعلية.
(٢) قال الأندلسي: ١/ ورقة: ٢١: معدي كرب بلغة حمير، وجه الفلاح، المعدي عندهم هو الوجه، والكرب الفلاح في لغتهم. ذكره ابن هشام في السّيرة. وفي لغة غيرهم: الكرب: الفساد، أي: عدّاه الفساد.
(٣) هو أحدُ ملوك التبابعة في اليمن، واسمه أسعد بن مالك. تاج العروس (كرب) وفيه يقول الشاعر: (تذكرة النّحاة لأبي حيان: ٨٩، ٤٦٢)
يأيّها السائلي لأخبره … عمَّن بصنعاء من ذوي الحسب
حمير ساداتها نقر لها … بالفضل طرا جحاجح العرب
فإنّ من خيرهم وأفضلهم … وأخيرهم بتة أبا كرب

<<  <  ج: ص:  >  >>