ولا وجه إلى أن تنوب عن متحرك، لأنها إنما تكون إلحاقيةً أن لو وقع الموازنة بين المُلحق والملحق بها، ولا موازنةَ بين الساكن والمتحرك.
فإن سألتَ: فقد وقعت الموازنة بالألف في نحو معزي وسلقي مع أن المحلق ساكن والملحق به متحرك؟.
أجبتُ: وقوع الموازنة بها فيما ذكرته من الصُّور أكثر؛ لأن آخر الكلمة قد يسكن للوقف بخلاف المتحرك غير آخره فإنه البتة لا يسكن.
قال جارُ اللَّهِ: " (فصلٌ) وهي في فَبَعْثَرَى كنحو ألف كتاب لأنّها فيها على الغَاية".
قال المُشَرِّحُ: فبعثري منوَّنُ، وقد مضى البحث فيه في آخر الأبنية من قسم الأسماء.
قال جارُ اللَّهِ: " (فصلٌ) والياء إذا حصلت معها ثلاثة أصول فهي زائدةٌ أَيْنَما وقعت كيَلْمَع".
قال المُشَرِّحُ: هو السَّرابُ، الياء زائدةٌ، لأنه من اللمعان، وهذا الوزن لا يعرف صنفه عن ابنِ السَّراج.
قال جار اللَّهِ: "ويهير".
قال المُشَرِّحُ: اليهيرُّ -بتشديد الراء-: وهو (١) الباطل وكذلك بتخفيفها وهو يَفعل كيرمع ويلمع.
فإن سألت: لم لا يجوز أن يكون فعيلًا.
أجبت فَعَيلا بفتح الفاء ليس من أبنيتهم، إنما هو بكسر الفاء كعِثْيَر وحِذْيَم.
(١) في (أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute