للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال جارُ الله: " (فصلٌ) (١) والألف أبدلت من أختيها ومن الهمزة والنون فإبدالها من أختيها مطردٌ في نحو قال وباع ودعا ورمى وباب وناب مما تحركتا فيه وانفتح ما قبلهما، ولم يَمنع مانعٌ من الإِبدال في نحو رميا ودعوا".

قال المُشرِّحُ: القياسُ إعلال الواو والياء في نحو رميا ودعوا إلا أنه وجد المانع من ذلك وهو وقوع الألف بعدهما.

قال جارُ الله: "إلا ما شذّ من نحو القَوَدُ والصَيَدُ".

قال المُشَرِّحُ: القياس فيهما الإِعلال والاستحسان تركه. أما القياس فظاهره، وأما الاستحسان فليس الصَّيَدُ والعَوَرُ اتبعا في ترك الإِعلال باسم الفاعل. وهذا لأنهم قالوا: أعور وأَصيد وتعاور وتصايد، فإن سألتَ: فكيف لم يُعلُّو عور وصيد؟.

أجبتُ: لأن أصلهما باب الألوان والعيوب، وكذلك القود لأنّه في الأصل شدُّ العنق فمعنى أقدت القاتل بالقتل أي جعلته أقود، وهذا لأنهم كانوا إذا وجؤوا عُنق إنسان شدُّوا بشعره حبلًا ومدُّوه حتى يصير كالأَقود فكان حكمه حكم العور والصيد.

قال جارُ الله: "وغير مطرد في نحو طائي وحاري".

قال المُشَرِّحُ: هذا منسوب إلى طيئ والحيرة، والقياس طيئ وحيري.


= الخوارزمي ووثقه من الصحاح أيضًا ثم قال: "قال في الحواشي: ضاحك أي: يضحك بالموج، وزهوق: مرتفع. قال المبارك بن أحمد: الزهوق المرتفع أولى بالوصف من البئر البعيدة القعر لأن العباب إذا كان الكبير المرتفع فإنما يكون ذلك لارتفاع ماء البحر .... ".
وما ذكره عن الحواشي للزمخشري موجود في نسختي من الحواشي ورقة ١٤٩ لكن الإِمام العلامة الصغاني لم يرتض هذا التفسير أصلًا، وذلك لأن اللفظة (هزوق) هكذا أثبتها في نسخته من المفصل لا (زهوق). قال في حاشية النسخ: "وقع في نسخة الزمخشري -رحمه الله- (التي بخطه) (زهوق) وهو منقلب. وقال ابن جني -رحمه الله- ليست الهمزة فيه بدلًا … ". وذكر نصًا طويلًا عن سر الصناعة ص ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>