للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجبتُ: لما مر (١) في الإِشراب من كسر كلفة الأطباق.

قال جارُ الله: "وفي لغة كَلْبٍ (٢): تُبدل زايًا مع القاف خاصة يقولون: {مسّ زَقَر}.

قال المُشَرِّحُ: هذا أيضًا [لطلب] (٣) للمُشاكلة وذلك لأن السينَ مهموسةٌ والقافَ مجهورةٌ فيقع بينهما التنافر [بخلاف الزاي].

قال جارُ الله: " (فصلٌ) والصّاد الساكنة إذا وقعت قبل الدال جاز إبدالها زايًا خالصةً في لغة فُصحاء من العرب، ومنه: "لَمْ يُحْرَمْ مَنْ فُزِدْ لَهُ" (٤)، وقولُ حاتِمٍ: "هَذا قردي أَنَهْ".

قَال المُشَرِّحُ: فُزِدْ له: بضم الفاء وسكون الدال. هذا لما ذكرنا من أن الضاد مهموسة والدَّال مجهورةٌ.

فإن سألت: فلمَ لا تُبدل الضَّادُ المتحركةُ زايًا؟

أجبتُ: لأن الحركةَ تعلق الحرف عن (٥) موضعه ومستقره وتحل به إلى جهةِ الحرف الذي هو بعضه، وحينئذ لا يظهر كون الصاد مهموسةً. أنه: تأكيد


(١) ساقط من (ب).
(٢) سر صناعة الإِعراب ص ١٩٦.
(٣) في (أ): "لطول".
(٤) أمثال أبي عبيد ص ٢٣٥، وينظر: الكتاب ٢/ ٢٥٨، سر الصناعة ص ٥٠، قال ابن المستوفي في إثبات المحصل ص ٢٣٩: "وكان حاتم مأسورًا فقال له آسره: أقصد هذا البعير فنحره، فقال: ما صنعت؟! فقال: هكذا فصدي أنه أي: فصدى أنا، و"أنا" تأكيد الضمير، وأبدل من الألف هاء في الوقف، كان أصله فصد على فعل على ما لم يسم فاعله فأسكن الصاد ثم قلبها زايًا قال أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري في كتاب "الغرائز" له ويقال: "لم يحرم من قصد له بخير" يقول: من قصد له بخير لم يحرم يضرب لم أصاب خيرًا. وفي الطرة: ويروى: "فصد له" أي: فصد العرق ليخرج منه دم ليقرى، وذلك أدنى ما يكون من القرى.
ووجدت في كتاب "المنظوم والمنثور" بخط قديم ابن الأعرابي كان حاتم أسيرًا في عنزه فقال له نسوة … " وبقية القصة مشهورة في كتاب الأمثال حول "لو ذات سوار لطمتني".
(٥) في (ب): "غير".

<<  <  ج: ص:  >  >>