كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الممنوع من الصرف (*)] - ج: 1 - ص: 216

من أن يكونَ في الشعرِ، أو خارجَ الشّعرِ، فإن كانَ خارجَ الشّعرِ لم أقبله، وقلتُ: هذه روايتُك وروايةُ أخوتِك، وإن كان في الشّعرِ حمَلته على مذهبِ الكوفيين، لأنَّ من مذهبِهم أنَّ الاسمَ يمنعُ الصرفَ بالعلميّةِ المجردةِ (١).

وسادسُها: تركيبُ العُجمةِ: اعلم أنَّ الأعجميَّ من الأسماءِ لا يُمنعُ الصرفَ إلَّا إذا كانت العُجمةُ فيه والعلميَّةُ توأَمين، أمّا إذا كانت العلميّةُ طارئةً على العُجمةِ فإنَّه البَتَّةَ لا يمتنعُ الصرفُ، بدليل أنَّك لو (٢) سَمَّيتَ باللّجامِ والفرندِ فالاسمُ لا محالةَ منصرفٌ وإِنَّما مُنِعَ مثَلُ ذلِكَ الأعجَمِيِّ الصّرفِ لوجودِ التركيبِ فيه تقديرًا وهو ضَمُّ العَلَمِ العَرَبِيّ إِلى العَلَمِ العَجَمِيّ، وهذا لأنَّ الأعلامَ متى نُقِلَت عن لغةٍ إلى لغةٍ وَجَبَ [حكايَتُها كما هي] (٣) من غيرِ تَغييرٍ ولا تَبديلٍ، وكذلك ما نَقلوا جنسًا من الأعجميَّةِ إلى العربيةِ إلَّا وقد تَصَرَّفوا فيه.

وسابِعُها: تَركيبُ التَّكريرِ نَحو آحاد وموَحِد وثُناء ومَثنى وهَلُمَّ جَرا على

---

(١) عقب الأندلسي في شرحه: ١/ ٦١ على ما قاله الخوارزمي هنا بقوله: الأولى بعد تسليم ما قاله ونقله أن يحمل على زُفر العلم غير الموجود في النكرات وأنه مشارك له في اللّفظ والتوافق في الألفاظ كثير من ذلك إسحاق يعقوب وغير ذلك.
وإنما قلنا: إن هذا الاحتمال أولى لأن فيه جمعًا بين الدليلين، ولو ذهبنا إلى ما قاله لزم تخطئة أحد الإجماعين، ولا يلزم ما ذكرنا سوى اتفاق اللفظين، وهو وإن كان بعيدًا قليلًا لكنه قد ترجح بإجماع الجماعة على منع صرفه، هذا إذا ثبت ما قاله من وجود زفر في النكرات، وإلا فنقابله بمثل ما قابل ونقول له: هذه روايتك ورواية إخوانك.
وقالَ العَلوي في شَرحه: ١/ ٤٤: واعلم أنّ الخوارزمي قد أورد كلامًا على النّحاة وطول فيه أنفاسه ونحن نحكيه بألفاظه ونظهر أنه ليس وراءه كثير فائدة قال: … وأورد نص كلام الخوارزمي هنا ثم قال: هذه ألفاظه واعلم أنّ كلامه ها هنا قليل الجدوى كثير الدعوى، وبيانه أنا إنما قضينا بترك الصرف في مثل هذه الأعلام المنقولة على هذا البناء لما وجدناها غير منصرفة في كلام العرب فلم يكن لنا بدّ من تمحل هذه العلة، لأنّا لو لم نتمحلها لأدى إلى ارتكاب أحد محذورين إمّا صرفها وقد وردت غير منصرفة، وهذا محال، وإمَّا ترك صرفها لعلة واحدة وهذا محال أيضًا … وأطال في رده ثم قال في نهايته: وعند هذا الكلام يتحقق الناظر أنّ اعتراضه عليهم ليس له وقع ولا يتحصل منه مقصود بالتقرير الذي لخصناه وبالله التوفيق.
(٢) في (ب) إذا.
(٣) في (ب) وجب كما هي حكايتها.