كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الممنوع من الصرف (*)] - ج: 1 - ص: 217

اتفاقِ النَّحويين إلى رُباعَ، وعندَ الزجّاجِ خاصةً إلى عُشَار (١)، ثم الاسم إذا تَثاقَلَ بالتركيبِ حُذف عنه التَّنوين لأنه شيءٌ زائدٌ على نفسِ الكلمةِ وعُوِّضَ من الجَرِّ الفتحَ لأنَّه أخفُّ فإن سألتَ: كيفَ لم يعوَّض عن الفتحِ الرَّفعِ (٢) لأنَّه أيضًا أخَفُّ؟ أجبتُ: الرَّفعُ من الشَّفتين والفتحُ من أَقصى الحَلقِ، والجرُّ من وَسَطِ الفَمِ، وَوَسَطُ الفَمِ إلى أقصى الحَلقِ أقربُ من الشَّفَتَينِ إليهِ، والجارُ أحقُّ بِصِفَتِهِ. فهذا هو الكلامُ في مَنع الصَّرفِ، وأمَّا أنّ (٣) الاسمَ لم يجرِ عندَ وجودِ (٤) اللّامِ والإِضافةُ فيه (٥) فلأنَّ امتناعَ الصَّرفِ على ما ذكرناه إمَّا لوجودِ التَّركيب فيه، وإمَّا [للحكايةِ الفعلية وأيًّا ما كانَ فإنَّه يُوجِبُ إنجرارَ الاسمِ عندَ ورودِ أحدِ الشَّيئين عَليه، أمَّا اذا كانَ امتناع الصرف لوجودِ التَّركيب فيه] (٦) فلأنَّه عندَ ورودِ أحدِ الشَّيئين يرد عليه تركيبٌ أَقوى، فيقعُ ما كان فيه من التركيب في الطَّيّ فلا يُؤَثِّرُ، وما حَصَلَ فيه من التركيبِ بورُود أحدِ الشَّيئين عليه فهو على شرفِ المُفارقة فلا يُعتبَرُ به (٧)، ومن ثَمَّ قال أصحابُنا (٨) في رجلٍ باعَ دارَه فللجارِ فيها حَقُّ الشُّفعةِ دفعًا لضررِ الدخيل

---

(١) انظر كتاب الزجاج ما ينصرف وما لا ينصرف: ص ٤٤، قال: وإن عدلت أسماء العدد إلى العشرة كلها على هذا قياسًا نحو عشار وتساع وخماس وسداس ولكن مثنى وموحد لم يجئ في مثل معشر تريد به عشار، وكذلك تسع تريد به تساع، إنما استعمل من هذا ما استعملت العرب.
(٢) في (ب) عن الرفع الفتح.
(٣) من هنا إلى قوله: والآن أفسر كلام الشيخ … نقله الأندلسي في شرحه: ١/ ٥٨، ٥٩.
(٤) في (ب) ورود.
(٥) في (ب) عليه.
(٦) ما بين القوسين مصحح على هامش الأصل في (أ) إلا أنه لم يظهر في التّصوير.
(٧) عقب الأندلسي في شرحه: ١/ ٥٩، على ما قاله الخوارزمي بقوله: قلت: أمّا قوله: يبطل بإسناد الفعل اليه فسهو، لأنه إذا أسند إليه الفعل استحق الرفع، فامتنع دخول الجرّ عليه، لا لشبه الفعل، بل لأنه ليس موضعه. وأمّا ما اختاره من التركيب والحكاية في امتناع الصرف فسيأتي الكلام عليه، ثم تعليله جواز دخول الجر عند دخول أحد الشيئين يناقض بعضه بعضًا، لأنه قال: حصل التركيب المانع من الصرف في الطي فلا يؤثر، هذا جيد، ثم عاد فناقضه بقوله هو بدخول أحد الشيئين على شرف أن يعود فلا يعتبر، يعني التركيب الذي حصل عند دخول الإضافة أو اللام، وإذا لم يعتبر هذا اعتبر التركيب الأول، وقد قال إنه غير معتبر لوقوعه في الطي، فهذا تناقض كما ترى.
(٨) انظر المبسوط: ١٤/ ١٨٠.