كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الممنوع من الصرف (*)] - ج: 1 - ص: 219

الصورةُ ولأنَّه لو كان امتِنَاعُ الجَرِّ والتنوين في الفعلِ لِثِقَلِهِ لما دَخَلَه الكَسرُ، لأنَّ الجَرَّ والكَسرَ في الثِّقَلِ بِمنزِلَةٍ، ولَمَا دَخَلَهُ النُّونُ الخفيفةُ والثقيلةُ، لأنَّ التنوين كما هو نونٌ، فكلٌّ (١) من التنوينين أيضًا نونٌ، وقالوا أيضًا إنما يُعادُ الجَرُّ إلى غيرِ المُنصرفِ عندَ ورودِ اللَّامِ والإِضافةِ عليه (٢) لأنَّه بورود أحدهما يستفحلُ الإِسميَّةَ ويَضعُفُ معنى الفعلِ فيعودُ قابلًا للجَرّ وهذه حجةٌ سَخِيفةٌ، أَلا تَرى أنَّه كما يَستَفحِلُ بورودِ أحَدِ الشَّيئين على (٣) الإِسميّةِ فكذلك بإسناد الفِعلِ إليه، ودخولِ الجَارِّ عليه يَستَفحِلُ فوجبَ أن يعودَ إليه الجَرّ والتنوين.

قالَ جارُ اللهِ: "فصلٌ؛ والاسمُ يُمنع الصَّرفَ متى اجتمَعَ فيه اثنان من أسبابٍ تَسعةٍ أو تَكَرّر واحدٌ وهي العَلمِيَّةُ والتأنيثُ اللازم لفظًا أو معنى في نحو سُعادَ وطلحةَ، ووزنُ الفعلِ الذي يَغلِبُهُ (٤) في نحو أفعلَ فإنَّه أكثرُ منه في الاسمِ، أو يَخُصُّهُ في نحوِ ضَرَبَ إن سُمِّيَ به، والوَصفِيَّةُ في نحوِ أَحمرَ، والعدلُ عن صيغةٍ إِلى أخرى (٥) في نحوِ عمرَ وثُلاثَ، وأن يكونَ جمعًا ليس على زِنَتِهِ واحدٌ كمساجدَ ومصابيحَ، إلا ما اعتَلَّ آخرهُ نحو جوارٍ فإنَّه في الرفعِ والجَرِّ كقاضٍ، وفي النّص كضواربَ وحضاجرَ وسراويلَ في التقديرِ جمعُ حضجرٍ وسروالةٍ، والتركيبُ في نحوِ معدي كرب وبعلَبَكَّ، والعجمةُ في الأعلامِ خاصةً، والألفُ والنونُ المضارعتان لأَلفي التأنيثِ في نحوِ سكران (٦) وعُثمان".

قالَ المشرِّحُ: تفسيرُ التكريرِ عمل قليلٍ يجيءُ في متنِ الكتابِ، التأنيثُ اللازِمُ إنما يكونُ مع أَحَدِ الأَلفينِ نحو حُبلى وصَحراء، أو مع العلَميّةِ

---

(١) فى (ب) فكذلك التنوين أيضًا نون.
(٢) في (أ) إليه، وما أثبته موافق لنصّ الأندلسي المنقول عن هذا الكتاب.
(٣) في (أ) عليه.
(٤) في (أ) فقط يغلب عليه.
(٥) في (ب) فقط إلى صيغة أخرى.
(٦) في (أ) فقط … وعمران وعثمان.