كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الممنوع من الصرف (*)] - ج: 1 - ص: 220

نحو عائشةَ وفاطمةَ، والتأنيثُ اللّازِمُ لفظًا نحو طلحةَ، والتأنيث اللازمُ معنىً نحو دَعْد وسُعاد، والتأنيثُ غيرُ اللّازمِ لفظًا نحو: ضَاربةٌ وقائلةٌ، والتأنيث غيرُ اللازمِ معنىً نحو: حائضٌ وطالقٌ.

ووزنُ الفعلِ على نوعين: غالبٌ ومختصٌ فالغالبُ نحو: أفعلُ فإنَّه في الفعلِ أكثرُ منه في الاسمِ، وهذا لما ذكرناه من أنَّ الأسماءَ الواردةَ على هذا الوزنِ ضربان أحدُهما: - أن يكونَ فيه هذا الوزن مع الوَصفِ والعَلَمِيَّة، وهذا الضَّربُ في الأصلِ فعلٌ والإِسميَّةُ عارضةٌ فيه فلا تكونُ معتَبرةً، وثانيها: - أن يكونَ فيه الوزنُ لا مع الوصفِ ولا معَ العلميّةِ، وهذا الضَّربُ وإن كان اسمًا محضًا إلَّا أنَّه قليلٌ. والمُختَصُّ في نَحو ضَرَبَ إن سُمِّيَ به، لأنَّ هذا الوزن لا يكادُ يُوجدُ في الأسماءِ.

الوصفُ عندَ النَّحويين من أسبابِ امتناعِ الصَّرفِ وذلك في نحوِ أحمَر وسكرانَ. العدلُ على نوعين: عدلٌ في الأعلامِ نحو: عُمرُ. فإنَّ أَصلَه أن يكون عامرًا، وعدلٌ في الأعدادِ نحوَ جاءَني القوَمُ أُحادَ وَموحد وثُنى ومَثنى وثُلاث ومَثلث، وإنما كان معدولًا لأنَّ الأصلَ جاءَني القومُ واحدًا واحدًا واثنين اثنين وثلاثةً ثلاثةً. كلّ جَمعٍ بعد أَلفه حرفان أو ثلاثةٌ أَوسطها ساكنٌ فهو غيرُ منصرفٍ، لأنَّ فيه شيئين: الجمعُ، ولزومُ الجمع، أمَّا الجَمعُ فظاهِرٌ، وأمَّا لُزومُ الجَمعِ فالمعنِيُّ به أَنَّه جمع لَيس على زِنَةِ واحِدٍ وأَنَّه كذلِكَ اللَّهم إلَّا إذا اعتَلَّ آخرُه نحو جوارٍ فإنَّه ينوّنُ في حالتَي الرّفعِ والجَرِّ. وهذا لأنَّ دخولَ التَّنوين فيه، وإن كانَ مخالفًا للأصلِ من حيثُ الظَّاهِرُ فهو موافقٌ للأصلِ من حيثُ المعنى. بيانُه أن التَّنوين حيثُ يُمنَعُ دخولُه على غيرِ المنصرفِ يمنعُ تحقيقًا، والتَّحقيقُ ها هنا دُخُولُ التَّنوين عليه، فإنَّه وإن كان يُثقِلُ الاسمَ (١) من وجهٍ لكنه يُخِفُّ من وجهٍ لأنّه يُسقِطُ منه اليَاء ضَرورةً لالتقاءِ السَّاكِنين. نظيرُ هذه المسألة ما إذا أَمر السُّلطانُ رجلًا بِقَطعِ اليمني من السارقِ فقطَعَ منه اليُسرى عمدًا فلا ضمانَ عليه، لأنَّه وإن أتلفَ فقد أَخلَفَ

---

(١) في (أ) الاسمين.