للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك تَوَسّطُ (١) حَرفٍ غَيرِهِ بينهما، وكذلك إذًا كان ظرفًا حقيقيًّا (٢)، لأنَّ الظرفَ الحَقِيقِيّ مَتَضَمِّنٌ لمعنى (في) ألا تَرَى أنَّك إذا قُلْتَ: خرجتُ يومَ الجمعةِ فكأنَّك قلتَ: اتفقَ خُروجي في (٣) يوم الجمعةِ، وكذلك إذا قُلْتَ: جَلَسْتُ خَلفَكَ فكأنَّكَ قُلتَ: اتفقَ جُلُوَسي في المكانِ الذي خَلَفَكَ.

قالَ جارُ الله: فَصلٌ، وقد يُحَذفُ في قولِهِم: إنَّ مالًا، وإنّ وَلَدًا، وإنَّ عَدَدًا، أي إنَّ لهم مالًا ويقولُ الرجلُ للرجلِ: هل لكم من أحدٍ إنَّ الناسَ عليكم فيقول: إنَّ زيدًا وإنَّ عمرًا أي لنا، وقالَ الأعشى (٤):

إنَّ مَحلًا وإنَّ مُرتَحَلًا … وإنَّ في السَّفرِ إن مَضَوا مَهَلَا (٥)

وتقول: إنَّ غيرَها إبلًا وشاءً. أي إنّ لنا.

قالَ المشرّحُ: إنما جازَ حذفُ الخبرِ في إنَّ مالًا وإنّ ولدًا لدلالةِ الحالِ عليه (٦)، وهذا كما لو قيل لك: بنو (٧) تميم فقراءٌ أَقِلَّاءٌ، فتقولُ:


(١) في (ب) توسيط.
(٢) في (أ).
(٣) في (ب).
(٤) ديوان الأعشى: ديوانه: ٢٣٣، يمدح سلامة ذا فائش.
(٥) انظر شرح وإعراب البيت في المنخّل: ٢٢، والخوارزمي: وزين العرب: ٩، وشرح الأندلسي: ١/ ١٥٣، وابن يعيش: ١/ ١٠٣ وانظر الكتاب ١/ ١٨٤، والأعلم بهامشه، وانظر ردّ ابن هشام اللّخمي على الأعلم في شرح أبيات الجمل: ٤٦ والنكت على سيبويه للأعلم أيضًا: ١٨٥ وشرح أبي سعيد السْيرافي: ٣/ ٨، والمقتضب: ٤/ ١٣٠، والخصائص ٢/ ٢٧٣، وأمالي ابن الشجري: ١/ ٣٢٢، والخزانة: ٤/ ٣٨١.
(٦) قال أبو حيّان في التذييل والتكميل: ٢/ ٢٠٢ حذف خبر إن للعلم به فيه ثلاثة مذاهب: أحدها الجواز، وهو مذهب سيبويه، وسواء أكان الاسم معرفة أم نكرة، …
الثاني مذهب الكوفيين، وهو أنه لا يجوز إلا إذا كان الاسم نكرة نقله عنهم علي بن سليمان الأخفش.
الثالث مذهب الفراء زعم أنه لا يجوز سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة إلا إن كان بالتكرير نحو: (إنّ محلًا وإنّ مرتَحلًا .. ).
(٧) في (ب) أن بني تميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>