كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب خبر إن وأخواتها] - ج: 1 - ص: 294

قالَ المشرّحُ: إنَّما يحذِفونَه إذا دَلَّ الدليلُ عَليه. ذُو الفَقارِ بفتحِ الفَاءِ.

قالَ جارُ اللهِ: اسمُ ما ولا المشبَّهتين بليسَ.

وهو قولُك: ما زيدٌ منطلقًا، ولا رجلٌ أفضَل منك، وشبههما بليسَ في النَّفي، والدخولِ على المبتدأ والخبرِ.

قَالَ المشرّحُ: قياسُ الشبهِ الذي يوجِبُ في المشبهِ الحكمِ (١) مثل هذا، وهذا لأنَّ "ما" يُنَزّلُ منزلةَ ليس في المعنى، لا يفوتُه شيءٌ من أشياءَ ليس إلَّا الصورةَ، وكذلك لا.

قالَ جارُ اللهِ: إلَّا أنّ (ما) أوغلُ في الشبهِ بها لاختصاصها بنفيِ الحالِ، ولذلك كانت داخلةً على المعرفةِ والنكرةِ جميعًا فقيل: ما زيدٌ منطلقًا، وما أحدٌ أفضلَ منك، ولم تدخل لا إلَّا على النكرةِ، فقيل: لا رجلٌ أفضلَ منك، وامتنع لا زيدٌ منطلقًا.

قالَ المشرّحُ: هذا الكلامُ فيه خَلَلٌ وذلك لأنَّ امتناعَ دخولِ لا على المعارف (٢) لو كانَ لقصورِ الشَّبَهِ بينه وبينَ ليس، لما دَخَلَ على المَعرفةِ المكررةِ في قولك: لا زيدٌ عندنا ولا عمروٌ، وإنَّما ذلك (٣) لأنَّ نَفيَ لا فيه شمولٌ، و (ما) لذاتِ النّفي، ولا يحصلُ الشُّمولُ إلَّا إذا دَخَلَ على اسمِ جنس، لأنَّه مَتَى دَخَلَ عليه فكما ينْتَفِي به أي بالدّاخِلِ واحدٌ من آحادِ

---

(١) في (أ) في الحكم.
(٢) نقل الأندلسي ما قاله الخوارزمي هنا في شرحه: ١/ ١٥٩ ثم عقب عليه بقوله: قلت: لا نسلم أنّ لا هذه هي التي تدخل على النكرة، بل هي مشاركة لها في اللَّفظ، ولئن سلمنا أنها تلك، لكن هذا لا يحصل مطلوبه، لأنها لم تعمل في المعرفة إذا تكررت، والمصنف علل عملها في النكرة مختصًا بها فلا ينتج مقصوده.
(٣) هذا النّص نقله الأندلسي في شرحه: ١/ ١٥٩ ثم عقب عليه بقوله: وهذا أيضًا استدلال في غير محل النزاع، فإنّ النزاع ليس في الدّخول بل النزاع في العمل.