للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضافُ إليه، كقولك: (١)

* يا سَارقَ اللَّيلَةَ أَهلَ الدَّارِ *

قوله تَعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}، ولولا الاتساعُ لقلتُ: سرتُ فيهِ، وشَهِدنا فيه".

قالَ المشرِّحُ: قضيةُ القياسِ أن يكونَ المفعولُ فيه قبلَ المفعولِ به.

لأنَّه قد طُرِحَ عنه، وتَعَدّى إليه الفِعلُ من غيرِ واسطةِ الجارِ، لكنَّهم لا يُسَمُّونَه مفعولًا به لِوجهين:

أحدهُما: أن المفعولَ به مما يُضافُ (٢) إليه، تقولُ: ضربَ زيدٌ عمرًا، وضَرْبُ عَمْرٍ زيدٌ شديدٌ (٣)، وأكرَمَ بكرٌ خالدًا (٣)، وإكرامُ خالدٍ بكرٌ حسنٌ، والظّرفُ لا يضافُ إليه، فلا يُقال: صلاةُ طلوعِ الشّمسِ لا تجوزُ، وإفطارُ غروبِ الشَّمسِ حرامٌ، وأنتَ تَعني: الصلاةَ في وقتِ طلوعِ الشَّمسِ والإِفطارَ في وقتِ غُروبِها، بل لو أَجَزتَ ذلك لأجزتَه، وقد أخرجتَ طلوعَ (٤) الشَّمسِ (٥) والغروبَ عن الظَّرفيَّةِ، وهذا لأنَّ الإِضافةَ إمَّا بمعنى اللّام، أو بمعنَى "مِن" وهذا يَنفِي الإِضافةَ إلى الظَّرفِ، لأنَّه لو أُضيفَ إلى الظَّرفِ لكانت الإِضافةُ بمعنَى "في"، وبينهما تَضَادٌّ وتَنَافٍ.

الثاني: أنَّ المفعولَ به كما يَتَعَدَّى الفعلُ إلى مُظهَرِه، يَتَعَدّى أيضًا


(١) لم ينسب إلى قائل معين، وهو من شواهد كتاب سيبويه: ١/ ٨٩. ولم يشرح هذا البيت شراح أبيات المفصّل، ولا شراح أبيات كتاب سيبويه لأنّ سيبويه قال: كقولك، ولم يقل كقول الشاعر أو الراجز، ومثله فعل الزمخشري هنا. انظر البيت في: شرح ابن يعيش: ٢/ ٤٥، ٤٦، والأندلسي: ١/ ٢٣٤، والزملكاني: ٢/ ٧١ وأمالى ابن الشجري: ٢/ ٢٥٠، وشرح الدّرة للرّعيني: ٧، والخزانة: ١/ ٤٨٥، ٢/ ١٧٢، ١٧٩.
(٢) نقل الأندلسي في شرحه: ١/ ٢٣٥ شرح هذا الموضع ولم يعقب عليه بشيء.
(٣) في (ب).
(٤) في (ب) الطلوع.
(٥) في (أ) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>