كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب المنصوب بلا النافية للجنس] - ج: 1 - ص: 497

ووِزانُ المسألتين ما لو حَلَفَ إنسانٌ لا يأكلُ طعامًا، ولا يشربُ شَرابًا، ولا يلبسُ ثوبًا، وقالَ عَنَيتُ شيئًا دون شيءٍ دِينَ فيما بينه وبينَ اللهِ تَعالى، ولو حَلَفَ لا يأكلُ ولا يشربُ ولا يلبسُ وقال عَنيتُ شيئًا دون شيءٍ لم يُدَنْ فيما بينَه وبينَ اللهِ تَعالى. وأمَّا أنَّها محمولةٌ على إنَّ فقد مَضى في المرفوعات.

قالَ جارُ اللهِ: "وذلك إذا كان النَّفيُ مُضافًا كقولك لا غُلامَ رجلٍ أفضلُ منه، ولا صاحبَ صدقِ موجودًا، أو مضارعًا له كقولك: لا خَيرًا منه قائمًا ها هنا، ولا حافِظًا للقرآنِ عِندك، ولا ضاربًا زَيدًا في الدارِ، ولا عشرين درهمًا لك، فإذا كان مفردًا فهو مفتوحٌ".

قال المشرّح: "خيرًا منه" إنما كان مضارعًا للمضافِ لأنَّه تعلَّقَ بشيءٍ من تمامِ معناه وهو منه، ولا نَعني بالمُضارعةِ إلا هذا القدرَ وكذلك حافِظًا تَعَلَّقَ بقوله للقرآنِ لأنّه مَفعولٌ غيرُ صحيحٍ لـ "حافظًا" وكذلك "ضاربًا" تعلَّق بزيدٍ وهو له مَفعولٌ صَحيحٌ، وكذلك عِشرينَ تعلَّقَ "بدرهمًا"، و"درهمًا" تمييزٌ. فإذا كانَ اسمُها مفردًا غيرَ مضافٍ ولا مضارعٍ له فهو مفتوحٌ يقولُ المُستَفيِحُ: "ولا إلهَ غيرُك" وجهُ الفرقِ بينَ المُفرَدِ والمضافِ أنَّ علَّةَ البناءِ وإن كانت موجودةً في كِلا المَوضِعَين إلا أنَّ المانعَ في فَصلِ الإِضافَةِ موجودٌ، وذلك لِمَا عُلِمَ مَن أنّ المضافَ إليه بمنزِلَةِ التَّنوين للمُضافِ، ويَسحيلُ أن يكونَ الاسمُ مُنَوَّنًا ولا يكونُ مُعرَبًا، وكذلك المُضارِعُ للمُضافِ، لأنَّه بمضارعته ينزَّل منزلةَ المضافِ.

قالَ جارُ اللهِ: "وخَبَرُه مَرفوعٌ كقولِك: لا رَجُلَ أَفضَلُ مِنكَ ولا أحَدَ خَيرٌ مِنكَ، ويقول المُستَفتِحُ ولا إلهِ غَيرُك".

---

= ثلاثة، ولو استغرق النفي جميع الرجال لما حسن العطف لمناقضة المعطوف عليه، ولأنّه جواب لمن قال: هل رجل في الدار، وهذا سؤال عن فرد من الجنس … ثم قال وقوله: أنّ لا رجل غير قابل للتخصيص فاسد فإنّك تصفه، وبالصفة يتخصص لا محالة.