كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الصفة] - ج: 2 - ص: 97

جَارِيًا على مؤنَّثٍ وسيَجيءُ بيانُهُ في موضِعِه إن شاءَ الله. التَّاءُ في علَّامةٍ للمُبالغةِ. كان يُقالُ لأبي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بن المُثَنَّى التَّيمي: العَلَّامةُ، ولِلخَلِيل (١): علَّامةُ البَصرةِ. الهِلباجةُ: الأحمقُ. رَجُلٌ رَبْعةٌ: -بالتَّسكِين- أي مَرْبُوعُ (٢) الخَلْقِ لا طَوِيلٌ ولا قَصِيرٌ، وامرأة رَبْعَةٌ وجمعها رَبَعَات -بالتَّحريك- وهو شَاذٌّ لأنَّ "فَعْلَة" إذا كانت صِفةً لا تُحرَّكُ في الجَمعِ. غُلامٌ (٣) يَفعٌ ويَفعَةٌ -بالتَّحريك- وأيفَع الغُلامُ (٤): ارتَفَعَ، وغِلمانُ أيفاعٌ ويَفَعَةٌ.

قالَ جارُ اللَّهِ: "فَصلٌ؛ والمُضمَرُ لا يَقَعُ مَوصوفًا ولا صِفَةً".

قالَ المُشَرِّحُ: أمَّا أَنَّه لا يَقَعُ مَوصوفًا فلأنَّ الصِّفَة للتَّفرقَةِ بين المُشْتَركَين في الاسمِ، والمُضمَرُ غيرُ مُشْتَرَكٍ فيه لأنَّه بِمَنْزِلَةِ وَضْعِ اليَدِ، وأمَّا أنَّه لا يَقعُ صِفَةً، فالكَلامُ فيهِ مَبْنِيٌّ على مُقَدِّمَةٍ وهي: أنَّ من شَأنِ الصِّفةِ أن تَكونَ مَوْرِدًا للنَّفي والإِثباتِ. وأمَّا أن تَكونَ كاسم الإِشارَةِ من حَيْثُ القُربُ والبُعدُ والتَّوسُّطُ مُتَعَدِّدًا، مثالُ الأوَّلِ: جاءني الرَّجلُ، فَقَبلَ أن تَقولَ: الظَّريفُ، فكأنَّه قيلَ لَكَ: أيُّ الرِّجالِ؟ ومعناه: الظَّريفُ من الرِّجالِ أَم غيرُ الظَّريفِ؟ مثالُ الثَّاني: جاءَني زَيدٌ، فقبلَ أن تَقولَ: هذا، فكأنَّه قيلَ لَكَ: أيُّ زَيدٍ جَاءَك؟، ومعناه: الزَّيدُ الذي هو هذا جاءَك، [أم الزَّيدُ الذي هوَ ذاك (٥)] (٦)؟ و"هذا" في ذَلك المَعنى إلى الأوَّلِ راجعٌ. إذا عرَّفنَاك هذا جِئنا إلى المَطلَبِ فقُلنا: المُضمَرُ لو وَقَعَ صِفَةً لكانَ

---

(١) في (أ) والخليل.
(٢) هذا التفسير من الصحاح: ٣/ ١٢١٤ (ربع)، وجاء فيه بعد قوله: لا تحرك في الجمع وإنما تحرّك إذا كانت اسمًا، ولم يكن موضع العين واو ولا ياء.
(٣) الصحاح: ٣/ ١٣١٠ (يفع).
(٤) في (أ) الكلام.
(٥) هذه العبارة كتبت مرتين في (ب).
(٦) في (أ) ذلك.