للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُصوصيَّتُهُ بالإِضافةِ إلى الصِّفةِ، أو إلى العَلَم، فيظهَرُ أيضًا خُصوصيَّتُهُ بالإِضافة إلى الصِّفَةِ، لأنَّ صِفَتَهُ حِينَئِذٍ إمَّا المُبْهَمُ، وإمَّا المُعَرَّفُ باللَّامِ، والعَلَمُ أعرفُ منهما، فيكونُ المُضافُ إلى العلَمِ أعرفَ منهما أيضًا، أو إلى المُبهَمِ فيظهَرُ (١) أيضًا خُصوصيَّتُهُ أو مساواتُهُ، لأنَّ الصِّفةَ حِينئذٍ للمعرَّفِ باللَّامِ والمُبهَمِ، والمُبهَمُ (٢) مساوٍ للمُضافِ إلى المُبْهَمِ، والمعرَّفُ باللَّامِ أنقَصُ منه، وإمَّا المُبْهَمُ فيوصَفُ بالمُعَرَّفِ باللَّامِ، ولا يُوصَفُ المُعَرَّفُ باللَّامِ (٣) بالمُبْهَمِ، وذلك أنَّ المبهمَ أعرفُ منَ المعرَّفِ باللَّامِ، لأنَّ تَعريفَ ما فيه الألفُ واللَّامُ يتعلّقُ بالقَلبِ دونَ العَيْنِ، وَتَعْرِيفَ الإِشارَةِ يَتَعَلَّقُ بالقَلبِ والعَينِ جَميعًا. فهذا منتهى كلام النَّحويين في هذا الفَصلِ، فإن سَألتَ: فما بالُهُم في بابِ (٤) عطفِ البَيان أخَّروا الأخصَّ، والأشهرَ؟

أجبتُ: لأنَّ المتكلِّمِ هُناك عَنَى (٥) أن يذكُرَ كلا الاسمين، وأمَّا هنا فليسَ عَنَى (٥) ذلك، وكلامُ النَّحويّين منظورٌ فيه، وذلك: أنَّهم اتَّفقوا على أنَّ المضافَ إلى المُعرَّفِ باللَّامِ يُوصفُ بالمُبْهَمِ نحو أن يقال: مَررتُ بغلامِ الرَّجلِ هذا، فإنَّه يَجوزُ بغيرِ شَكٍّ، لاتفاقِهِم على أنَّ المُضافَ يُوصَفُ بما وُصِفَ به العَلَم، [ومما وُصِفَ به العَلمُ] (٦) المُبْهَمُ من قولِكَ (٧) مررتُ بزيدٍ هذا فبعدَ ذلك المُعَرَّفُ باللَّام لا يخلو من أن يكونَ أخصَّ من المُبهَمِ أو لا يكونُ، فلئن كانَ أَخَصَّ لَزِمَ التَّناقُضُ لأنَّه حِينَئِذٍ يَقْتَضِي أن لا يُوصَفَ المُبْهَمُ بالمعرَّفِ باللَّامِ، وأنَّه يوصَفُ به. ولئن لم يكن أَخَصَّ لَزِمَ أيضًا التَّناقُضُ، لأنَّه لا يخلو حِينَئِذٍ من أن يكونَ مُساوِيًا للمُبْهَمِ أو لا يكونُ، فلئن كانَ وَجَبَ


(١) في (ب) فيلزم.
(٢) في (ب) فقط.
(٣) في (ب) فقط.
(٤) في (ب) فقط.
(٥) في (ب) على.
(٦) في (ب) ونص الأندلسي.
(٧) في (ب) قولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>