كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب العطف بالحرف] - ج: 2 - ص: 130

فإن سألتَ: فكيفَ جازَ العَطفُ على المُتَّصِلِ المَنصوبِ ولَم يَجُزْ على المُتَّصِلِ المَرفوعِ؟ أجبتُ: لأنَّ المَنصوبَ لم يُعانِقْهُ الفَعْلُ تلكَ المعانقةَ، بخلافِ المرفوعِ، وبخلافِ المَجرورِ أيضًا، لأنَّ المُضافَ والمُضافَ إِليه بِمَنزِلَةِ شَيءٍ واحدٍ، ولِذَلِكَ سَقَطَ التَّنوين من المُضافِ، ولَم يَجُزْ بينهما الفَصلُ بِخلافِ الفِعلِ والمَفعولِ والعَطفُ على بَعضِ الشَّئِ الّذي هو بَعضُ الاسمِ لا يَجوزُ وأمَّا قِراءةُ حَمزةَ فمُستَضعَفَةٍ (١) ونَظيرُها ما أنشدَهُ المُبرِّدُ في (الكامِلِ).

---

(١) انظر قراءة حمزة في الحجة لأبي علي الفارسي: ٣/ ورقة ٢٢٩ - ٢٣٣ "نسخة الاسكندرية" والحجة في القراءات لابن زنجلة: ص ١٨٨ فما بعدها، والسبعة لابن مجاهد: ص
وقد ضعّف قراءةَ حمزةَ كثيرٌ من العلماء منهم الفّراء في المعاني: ١/ ٢٥٢ قال: … وفيه قبح، لأنَّ العربَ لا تردُّ مخفوضًا على مخفوض وقد كنى عنه. ومنهم الزّجاج قال في إعراب القرآن ومعانيه: ٢/ ٢، ٣ … فأما الجرّ في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعرٍ، وخطأ أيضًا في أمر الدين لأنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحلفوا بآبائكم .. ، وقال النحاس في إعراب القرآن: ١/ ٣٩٠: وقد تكلم النحويون في ذلك فأمّا البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءة به، وأما الكوفيون فقالوا هو قبيح. وانظر: إعراب القرآن للأصبهاني ورقة ٢٥، وزاد المسير: ٢/ ٣، وتفسير الطبري: ٧/ ٥١٧ - ٥٢٣، والبحر المحيط: ٣/ ١٥٨، والمحرر الوجيز لابن عطية: ٤/ ٥ وقد جعل ابن الأنباري هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين واحتج لكل فريق. انظر الإِنصاف: ٤٦٣ - ٤٧٤ المسألة رقم ٦٥، ومثله فعل العكبري في كتابه التبيين عن مذاهب الكوفيين، وتبعهم اليمني في ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة المسألة رقم ٤٩ في قسم الأسماء. وقد تقدم نصّ ابن النّحاس في إعراب القرآن وهو يفيد أن البصريين والكوفيين لا يجوزون ذلك وابن النحاس ممن ألّف في مسائل الخلاف بين الفريقين، والذي يظهر لي أنّ هذا خطأ وقع به ابن الأنباري وتبعه من بعده.
وقد أيّد أبو حيّان في كتابه التذييل والتكميل قراءة حمزة، وأجاز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة للجار. قال: والذي أختاره فى المسألة جواز العطف عليه مطلقًا لفساد هذه العلل، وعلى تقدير صحتها فهي مصادمة النّص من لسان العرب فلا يلتفت إليها، والدليل على ما اخترناه القياس والسّماع، أما القياس فهو أنه كما يجوز أن يبدل منه، ويؤكد من غير إعادة جارٌ كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة جار، وأمّا السماع … وأورد آيتين وقول العرب ما فيها غيره وفرسه وعشرة أبيات ثم قال: وأنت ترى هذا السماع وكثرته وتصرّف العرب في حروف العطف على هذا الضمير من غير إعادة الخافض. التذييل والتكميل: ٥/ ١٧٤، ١٧٥. =