للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السِّتِّين فإيّاهُ وإيا الشّوابّ ثم اختَلَفَ الخليلُ وسيبويه فقالَ الخليلُ: إيا مُضمرٌ لكونِهِ مقصورًا على وَجهِ من الإِعرابِ، وذلك آية (١) الإِضمارِ. وقالَ سيبويهِ: مُظهَرٌ إذ المُضمَرُ يَسْتَحِيلُ إضافته لأنَّ المضمرَ لا معنى له سوى الإِشارة التي هي التَّعريفُ، وعندَ الإِضافةِ يَنسَلِخُ الاسمُ عن التَّعريفِ، فلو أُجيزَ إضافةُ المُضمَرِ لَتَعطَّلَ عن المَعنى رأسًا وذلك لا يَجوزُ. قال الأخفشُ وعَليه (٢) جَماعةٌ مِن النَّحويين: لا يَجوزُ أن تكونَ إيًّا مُضافًا إلى ما بَعدها (٣)، لأنَّه ضَميرٌ، والضَّميرُ لا يُضافَ، وكذلك قَالوا: الإِخبارُ عن المضاف في باب الّذي لا يَجوزَ، لأنَّه يَلزَمُ إضمارُ المُضافِ والمُضافُ لا يُضمَرُ. [صورتُهُ لَو قيلَ لَكَ: هَذا غُلامُ زَيدٍ فَأخْبِرْ عن غُلامِ زَيدٍ لم يَجُز، لأنَّه يَلزَمُك أن تَقُولَ: الذي هو غُلامُ زيدٍ، وذلِكَ مُحالٌ] (٤)، وما حَكاه الخَليلُ شَاذٌّ لا يُعمَلُ عَليه. [وأمَّا الكُوفِيُّون] (٥) فَقالوا (٦) إيَّاك بِكمالِها اسمٌ في مَوضعِ نصبٍ. وقالَ بَعضُهُم الياءُ والكافُ بعد إيّا اسمان وإيًّا عماد لَها لا تَقومُ بِنَفسِها في الإِبانَةِ عن مَعانِيها وَحدَها، وهذا لأنَّك تَقُولُ: ضَربتُكَ فيكونُ هذا هو الأصلُ ثمَّ تَقولُ: إيَّاكَ ضَربتُ فكانَ حَقُّ هذا أنْ يَتَّصِلَ بالفعلِ فلمَّا قَدَّمُوه لما يَستحِقُّه المفعولُ من التَّقديمِ والتَّأخيرِ أتوا بإيَّا فتوصَّلوا بها إلى التَّقديم والتَّأخير، ونَظيرُ هذه المسألةِ يأيَّها الرَّجلُ. فائِدةُ الخِلافِ بينَهم وبينَ الخَليلِ فيما لو قالَ إيَّاك نَفسِكَ أكرمتُ بالجَرّ على تأكيدِ الكافِ جاز. وعندَهم لا يجوزُ، يقولُ كما أنَّ التَّنوينَ، وتاءَ التَّأنِيثِ، وياءَ النَّسبِ لا مَحَلَّ لها بانفرادِها من الإِعرابِ، فكذلك هذه اللَّواحِقُ.


(١) في (أ) أنه للإِضمار.
(٢) في (ب).
(٣) في (ب) بعده.
(٤) في (أ) فقط.
(٥) في (ب).
(٦) الإِنصاف: ٦٩٥، وائتلاف النّصرة: المسألة رقم: ١٢١ في قسم الأسماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>