كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الضمائر] - ج: 2 - ص: 151

وبعده:

شَكَكتُ بالرُّمحِ حَيَازِيمَهُ … والخَيل تَجْرِي زيَمًا بَينَنا

زِيَمًا: أي متفرقةٌ، وانتصابُها على الحالِ. يقولُ: طَعَنتُ برمحي صدرَه، وكلٌّ من الخيل في كَرٍّ (١) وفَرٍّ.

قالَ جارُ اللَّهِ: إلا ما أنشدَهُ ثعلبٌ (٢):

وما نُبالي إِذا ما كنتِ جارتَنَا … أَلّا يُجاورُنا إلّاكِ دَيَّارُ

قالَ المشرّحُ: كانَ الواجبُ أن يقولَ إلا إِيّاك لكنَّه تَرَكَ المنفَصِلَ إِلى المُتَّصلِ كما تَرَكَ المتّصل إلى المنفَصِل في (بَلَغَتْ إِيّاكَا).

قالَ جارُ اللَّه: فَصلٌ: وإذا (٣) التَقَى ضَميران في نحوِ قولكَ: الدِّرهَمُ أعطيتُكَه، والدِّرهَمُ أعيتُكمُوهُ، والدِّرهمُ زَيدٌ مُعطِيكَهُ، وعَجِبتُ من ضَربِكَهُ، جازَ أن يَتَّصلا كما تَرَى، وأن ينفَصِلَ الثّاني كقولِكَ: أعطَيتُك إيّاه، وكذلك البَواقِي.

قال المشرّحُ: إِذا التَقى ضَميران منصوبان فلا بُدَّ أن يكونَ أحدُهما مُتَّصِلًا وفي الثَّاني يجوزُ الاتِصّالُ والانفصالُ كقولِكَ: الدِّرهمُ أعطيتُكه أو

---

(١) في (ب) كره وفره.
(٢) لم أعثر على نسبته. انظر توجيه إعرابه وشرحه في إثبات المحصّل: ٤٣، والمنخل: ٨٥ والخوارزمي: ٤٥ وزين العرب: ٣٠ وشرح ابن يعيش: ٣/ ١٠١ والأندلسي: ٢/ ٤٤. وانظر الخصائص: ١/ ٣٠٧، ٢/ ١٩٥، وضرائر القزاز: ١٧٧، وضرائر ابن عصفور: ٢٦٢، وشرح ألفية ابن مالك للشاطبي: ٦٣، والخزانة: ٢/ ٤٠٥ وضع الضمير المتصل موضعٍ الضمير المنفصل ضرورة من ضرائر الشعر، بل هي من أقبح الضرورات قال صاحب "المنخّل" يجوز للمتقدم ما لا يجوز للمتأخر ووجدت في كتاب "المصون" المنسوب إلى المازني أنّ إلّا هنا بمعنى غير، والكاف مجرورة به، وأظنّ أنّ الخطّابي جوز مثل هذا في بعض الأحاديث، وقد روي عن بعض غلمان المبرّد لا إله إلا اللَّه بجرِّ هذه اللفظة بعد إلَّا حكاه أبو جعفر النّحاس في "شرح أبيات الكتاب".
(٣) في (ب) فإذا.