(٢) قال الأندلسي في شرح المفصّل: ٢/ ١٢٢ وذهب بعض النحويين إلى أن هذه الكاف في موضع رفع، ومنهم من قال: هي في موضع نصب، أما الأول فباطل، لأن الكاف لو كانت فاعلة لما حلا حذفها، أيضًا فإن جميع هذه الأوامر لا يبرز فيها الفاعل نحو حذار زيدًا، والثاني أيضًا باطل، لأنّ أورد الذي هو الأصل لا يتعدى إلّا إلى واحد، ولو كان الكاف منصوبًا لكان قد تعدى إلى مفعولين. (٣) سورة الأنعام: آية: ١٥٠. (٤) سورة الأحزاب: آية: ١٨. (٥) هذا النّص ساقط من نسخة ليدن من الحاشية. (٦) النّص من حاشية المفصّل للزمخشري، ذكره الأندلسي في شرحه: ٢/ ١٢٣ منسوبًا إليه، وقد أخلت به نسخة ليدن من حاشية المفصّل لخرم وقع فيها بهذا الموضع.