للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العراقي في فرض المسائل بعد ذلك على يد أسد بن [الفرات] (*)، الذي أذهلته كثرة المسائل في العراق، فأراد أن يستخرج فتاوى مالك في مثل مسائلها، وذاكر أصحابه في ذلك، فما وجدوه منصوصًا عليه في المروي عن مالك ذكروه، وما لم يجدوا له فتوى رواها أصحاب مالك عنه اجتهدوا فيها بالقياس على ما أثر عن مالك (١).

وفي هذا القرن خُصَّ أبو حنيفة ومدرسته بأنهم أهل الرأي (٢)، بحيث إذا أطلقت هذه العبارة على فرد أو جماعة فهم منها أن هذا الفرد أو هذه الجماعة ممن يتجه اتجاه أبي حنيفة في الفقه، وبسبب هذا الرأي تعرض أبو حنيفة لحملات كثيرة ووجهت إليه وإلى مدرسته انتقاداتٍ مُرَّةٍ، سواء من المدنيين، بدافع من العصبية للمشيخة والوطن، أَمْ مِنَ المُحَدِّثِينَ بدافع من اختلاف المنهج وطريقة التفكير، ثم كثرت المهاترات والاتهامات، وسجل الشعر جانبًا من هذه المعركة فقال شاعر كوفي يُفَضِّلُ أهل الكوفة على أهل المدينة في الفقه:

وَلَيْسَ يَعْرِفُ هَذَا الدِّينَ نَعْلَمُهُ ... إِلاَّ حَنِيفَةُ كُوفِيَّةَ الدُّرَرِ

لَا تَسْأَلَنَّ مَدِينِيًّا فَتُحْرِجُهُ ... إِلَّا عَنْ البَمِّ وَالمَثْنَاةِ وَالزِّيرِ

فأجابه رجل من أهل المدينة:

لَقَدْ عَجِبْتُ لِغَاوٍ سَاقَهُ قَدَرُ ... وَكُلُّ أَمْرٍ إِذَا مَا حُمَّ مَقْدُورُ


(١) انظر " مالك " لأبي زهرة: ٢٣٦، ٢٤٩، ص ٢٠.
(٢) على الرغم من أن المُؤرخين يلاحظون أحيانًا أن الفقه لا بد له من اجتهاد وإعمال عقل، فيصفون كل مجتهد بأنه من أهل الرأي، كما فعل ابن قتيبة، إذ عَدَّ مالكًا والثوري والشافعي في جملة أهل الرأي (انظر " المعارف ": ص ١٦٩، ١٧١) نجد أنهم عندما يطلقون الرأي ويهاجمونه يعنون بذلك أبا حنيفة ومدرسته كما فعل ابن قتيبة نفسه في هجومه على أهل الرأي بعد هجومه على أهل الكلام (انظر " تأويل مختلف الحديث ": ص ٦٢، ٦٩).

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) في الكتاب المطبوع (أسد بن موسى المرواني الأموي) الذي يلقب بـ (أسد السنة) والصواب ما أثبته، فالذي يقصده المؤلف هو أسد بن الفرات، صاحب " الأسدية " وفاتح صقلية.
انظر " مالك " للشيخ أبي زهرة، ص ٢٥٣، ٢٥٤ طبع دار الفكر العربي، يوليو سنة ١٩٥٢ م.
يقول الشيخ محمد أبو زهرة متحدثا عن أسد بن الفرات: «... وَقَدْ جَمَعَ إِذَنْ أَسَدٌ بَيْنَ فِقْهِ العِرَاقِ، وَفِقْهِ المَدِينَةِ، وَقَرَأَ مَا جَمَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ، كَمَا قَرَأَ " مُوَطَّأَ مَالِكٍ "، وَجَمَعَ مَسَائِلَهُ مِنْهُ ... لَقَدْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ لِكُتُبِ الإِمَامِ مُحَمَّدٍ، وَمَا فِيهَا مِنَ الفُرُوضِ وَالمَسَائِلِ وَحُلُولِهَا، حَافِزًا لِأَنْ يَبْحَثَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الحُلُولِ عَلَى وِفْقِ مَذْهَبِ الإِمَامِ مَالِكٍ لِيَجْتَمِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ حُكْمُ المَذْهَبِ فِي تِلْكَ المَسَائِلِ ...».
وانظر " المتفق والمفترق " للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) تحقيق الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي، ترجمة رقم ٢٣٢، ١/ ٥٠٠، الطبعة الأولى: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - دمشق.

<<  <   >  >>