كتاب الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

الباب الثاني: الاتجاه إلى الآثار - الفصل الثاني: خبر الواحد بين المحدثين وغيرهم - ص: 240

الفَصْلُ الثَّانِي (*): خَبَرُ الوَاحِدِ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ:

بعد أن بينا علاقة السنة بالقرآن، وأشرنا إلى الاتجاهات المختلفة في تحديد هذه العلاقة، وبعد أن رأينا أن معظم مباحث هذه العلاقة يدور حول خبر الآحاد، إذ هو جل السنة، حتى لكأنه المعني بها عند الإطلاق - لم يكن بد من التعرض لخبر الآحاد، وبيان اختلاف العلماء في الشروط التي يجب أن تتوافر فيه ليكون صالحًا للاحتجاج به، حتى تتضح الفروق بين المحدثين وغيرهم من القائلين بحجية خبر الآحاد. أما الذين أنكروا حجية خبر الآحاد. فليست مناقشتهم مما تعنينا هنا. وقد كفانا العلماء من السلف والخلف مؤونة هذه المناقشة (١).

وخبر الآحاد قسيم الخبر المتواتر ومقابله، إذ الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد: فالمتواتر «مَا اتَّصَلَ بِنَا عَن رَسُولِ اللَهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتر

مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ القَائِلِ: تَوَاتَرَتْ الكُتُبُ، إِذَا اتَّصَلَتْ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فِي الوُرُودِ مُتَتَابِعًا. وَحَدُّ ذَلِكَ أَّنْ يَنْقُلَهُ قَوْمٌ لَا يُتَوَهَّمُ اجْتِمَاعُهُمْ وَتَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الكَذِبِ لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَتَبَايُنِ أَمْكِنَتِهِمْ عَنْ قَوْمٍ مِثْلَهُمْ هَكَذَا إِلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِرَسُولِ اللَهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَكُونُ أَوَّلُهُ كَآخِرِهِ،

---

(١) انظر " الأم "، للشافعي ": ٧/ ٢٥٠؛ و" الرسالة " له أيضًا: ص ٣٦٩، ٣٧٠؛ و" أصول السرخسي ": ١/ ٣٢١، ٣٢٨؛ و" الإحكام " لابن حزم ": ١/ ٩٦ وما بعدها؛ و" المستصفى ": ١/ ١٤٥ وما بعدها؛ و" الشافعي "، لأبي زهرة: ص ٢٠٨ وما بعدها؛ و" السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي " للدكتور مصطفى السباعي: ص ١٥٣ وما بعدها.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) في الكتاب المطبوع خطأ (الفصل الثالث) والصواب (الفصل الثاني) قارن بـ (فهرس الموضوعات) صفحة ٦٦٧ السطر ٥ حيث جعله فصلاً ثانيًا. (وهو ما نص عليه المؤلف في [صفحة تصحيح الأخطاء] في صفحة ٦٦٣ من هذا الكتاب).