فحمدت الله أن وَفَّقَني لتحقيق ذلك الكتاب المُهِم الذي عَزَف عنه المُحقِّقُون طِيلة سنوات كثيرة، على ما يُمَثِّلُه من أهمية كبيرة، فلا يَسَعُ أحدًا مِنْ المشتغلين بعلم الرجال، والناظرين في كتب المؤتلف والمختلف لا سِيَّما كتاب الدارقطني، والأزدي، والخطيب = الاستغناءُ عن هذا الكتاب.
وقد كان عملي في الكتاب على النحو التالي:
١ - نَسَخْتُه عن نسخة «تشستربيتي» وهي الأكمل، فاستدركت منها تسعين بابًا سَقَطُوا من نسخة «فيض الله أفندي».
٢ - رَقَّمْت الأبواب على النسخة الكاملة فبلغت أربعة وثلاثمائة بابًا.
٣ - رَقَّمت أسانيدَ المُصَنِّف وهي زُهَاء سِتِّين إسنادًا.
٤ - وكان عَمَلِي الأهم في ذلك هو توثيق نقول المُصَنِّف مِمَّنْ سَبقه مِنْ العلماء، وكان مِنْ قدر الله تعالى أن تكون المصادر المُهِمة والتي ينقل عنها المُصَنِّف كَثيرًا غَير متوفرة بصيغة إليكترونية، فكنت أبحث عن بغيتي فيها صفحة صفحة ككتاب «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار، وكتاب «جمهرة النسب» لابن الكلبي، والذي أضيف للمكتبة الشاملة بعد انتهائي من تحقيق الكتاب فالحمد لله على كل حال، وككتاب «المؤتنف» للخطيب غير أن هذا الأخير لما كان من تحقيقي فسهُل عليَّ الرجوعُ لبُغْيَتي فيه بيُسر وسهولة، وككتاب «مشتبه النسبة» لعبد الغني الأزدي، وغير ذلك.
٥ - كما ربطت الكتاب بكتاب المصنِّف الآخر، وهو الأكبر:«الإكمال»، بل وحاكمت المُصَنِّف «للإكمال»، واستدركت عليه وَوَهَّمْتُه -تَأسِّيًا به-.
٦ - كذلك رَبطت الكتاب بأصوله الأربعة التي انطلق منها أعني:«المؤتلف والمُختلف» للدارقطني، و «المؤتلف والمُختلف»، و «مشتبه النسبة» كلاهما لعبد الغني الأزدي، و «المُؤتنِف تكملةَ المؤتلف والمختلف» للخطيب البغدادي.
٧ - كما اعتنيت جدًا بضبط الأسماء والأنساب والألقاب الواردة في الكتاب.