«بما» و «المزيدة» من «الزائدة» و «هذه» من «هذا» وما أشبه ذلك، فليس تفيد الإشارة إليه في المقابلة، غير ما ذكرته من حيث منهج التحقيق والدراسة، ولذا فقد اقتصرت على إثبات بعض منه في الكتاب حتى الصفحة «١٧٢» نموذجا منه، ثم أخليت الكتاب منه بعد ذلك.
وحرصت أشد حرص على تدبّر العبارة وضبطها، مستعينا بأصول المؤلف ومصادره نحو كتاب «التبصرة في القراءات السبع»، وقد تيسرت لي منه نسختان جيدتان، وكتاب «الهداية إلى بلوغ النهاية» نحو نصفه الأول، وكتاب «تفسير مشكل إعراب القرآن» وكتاب «الرعاية لتجويد القراءة .. » وسواها، وبغيرها من كتب الفن وسواه نحو القراءات واللغة والنحو، ببنها المخطوط لأئمة معتدّ بهم كمثل كتاب «المختار في معاني قراءات أهل الأمصار» لأبي بكر أحمد بن عبيد الله ابن إدريس، ولم تكن المطبوعة منها أقل من التي تقدّم ذكرها فائدة، فإن بينها نحو كتاب «الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي الفارسي، وكتاب «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري وغيرهما. ولم تقلّ فائدة كتب فنون العربية عن فائدة كتب القراءات، في ضبط العبارة وإقامة اللفظ وتوجيه المعنى.
وإن في استعراض الحواشي وفهرس مصادر التحقيق ما يكشف عن هذه الخطة في إقامة النص وضبط عبارته.
وقد عرضت لاصطلاحات الفن وسواه فعرّفت بأغلبها إذ ذكرت أول مرة.
وعرّفت بالأعلام بما فيه الكفاية دون أن أعيد ذلك إذا ذكر بعد.
وأحلت على مصادر الأخبار والآثار، وتوخيت ترتيب ذكرها زمنيا إلا أن تكون علة توجب تقديم أحدها. وكنت أذكر مواضع الإحالة عند تقدمها إذا تماثلت أو تكرر ذكرها.
واتّبعت في تخريج الآيات طريقين: أولاهما تخريجها في المتن، وذلك بذكر السورة ورقم بين قوسين صغيرين هكذا:« … » بعد نص الآية. هذا إذا جاءت الآية تامة، أو جاء منها جملة مفيدة، وثانيهما تخريجها في الحاشية، هذا إذا جيء من الآية بكلمة أو أكثر، من غير أن تفيد معنى، أو جيء بألفاظ من آيات شتى