الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

القسم الرابع: في الزيادات على رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي لسائر رواة الموطأ - ٥ - لجرهد الأسلمي - ج: 4 - ص: 384

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= (١/ ٥٧٠)، ولأجله قال ابن القطان: "هو حديث لا يصح". أحكام النظر (ص: ١١٣).
والحديث أخرجه أيضًا الترمذي في السنن (٥/ ١٠٣) (رقم: ٢٧٩٦) وقال: "حسن غريب".
وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ١١٩)، وأحمد في المسند (١/ ٢٧٥)، وعبد بن حميد (رقم: ٦٣٩ - المنتخب-)، وأبو يعلى في المسند (٤/ ٤٢١) (رقم: ٢٥٤٧)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٨١)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٨٤) (رقم: ١١١١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٨)، كلهم من طرق عن إسرائيل به.
وانظر ترجمة أبي يحيى القتات في: وتهذيب الكمال (٣٤/ ٤٠١ - ٤٠٣)، وتهذيب التهذيب (١٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، والكاشف (٣/ ٣٤٦)، وديوان الضعفاء (ص: ١٨٨).
وحديث محمد بن جحش: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٤)، وفي مشكل الآثار (٤/ ٤٠٣) (رقم: ١٦٩٩) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير، عن محمد بن جحش: أن رسول الله ﷺ مرَّ على معمر بفناء المسجد كاشفا عن طرف فخذه، فقال له رسول الله ﷺ: "خمر فخذك يا معمر، إن الفخذ من العورة".
والحديث أعلّه ابن القطان في أحكام النظر (ص: ١١٥) لأجل أبي كثير حيث قال فيه: "لا يُعرف حاله"، لكن قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٧٩): "رجاله رجال الصحيح، غير أبي كثير، فقد روى عنه جماعة، لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل، ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي".
قلت: أبو كثير ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: "شيخ"، وقال الحافظ في التقريب: "ثقة"، فيبدو أن الحافظ إنَّما وثّقه رغم أنَّه لم يجد فيه تصريحًا بتعديل لرواية جماعة من الثقات عنه، ولعدم وجود النكارة في حديثه، ولذكر ابن حبان له في الثقات.
انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٦٥)، والجرح والتعديل (٩/ ٤٢٩)، والثقات (٥/ ٥٧٠)، والكاشف (٣/ ٣٢٨)، والتقريب (رقم: ٨٣٢٥).
والحديث علقه البخاري في صحيحه (١/ ١٣٩)، ووصله في التاريخ الكبير (١/ ١٣)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٩٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩) (رقم: ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٥)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٨)، كلهم من طرق عن العلاء به.
قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٤٥) -بعد أن أورده من طريق أحمد-: "وهذا سند صالح، وصححه الطحاوي".
فالحاصل أن هذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها لا تخلو من علة كالاضطراب، والانقطاع، والضعف إلا أن بعضها يقوّي بعضا، ويرتقي بمجموعها إلى درجة الصحيح لغيره. =