للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح عن الزهري إرساله على هذا الوجه بهذا اللفظ (١).

وله في غسل الجمعة أحاديث صحاح عن عمر وابنه عبد الله من طريق سالم وغيره (٢).

وانظر الغسل لأبي هريرة من طريق سعيد القبري (٣)، ولأبي سعيد الخدري (٤)، ولعمر (٥)، وابنه (٦).

والسواك لأبي هريرة من طريق الأعرج (٧)، وحُميد (٨).


= قلت: مخالفته لمالك دليل على عدم حفظه للحديث، كيف وقد قال فيه ابن معين: "ليس بشيء في الزهري"، وقال أبو زرعة: "ضعيف الحديث، كان عنده عن الزهري كتابان، أحدهما عرض: والآخر مناولة، فاختلطا جميعًا، فلا يعرف هذا من هذا"، وقال ابن حبان: "يروي عن الزهري أشياء مقلوبة، اختلط عليه ما سمع من الزهري بما وجد عنده مكتوبًا، فلم يكن يميّز هذا من ذلك".
وعلى هذا فالصحيح كما قال البيهقي وغيره ما رواه مالك عن ابن شهاب مرسلًا.
انظر: سؤالات الدارمي عن ابن معين (ص: ٤٤) (رقم: ١١)، الجرح والتعديل (٤/ ٣٩٥)، والكامل في أسماء الرجال (٤/ ١٣٨٢)، والمجروحين (١/ ٣٦٤)، والسنن الكبرى (٣/ ٢٤٣).
(١) تقدَّم نحو هذا الكلام عن البيهقي.
(٢) أخرجها البخاري في صحيحه كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة (١/ ٢٨٠) (رقم: ٨٧٨)، ومسلم في صحيحه كتاب: الجمعة (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠) (رقم: ٢، ٣).
(٣) تقدم حديثه (٣/ ٤٩٤).
(٤) تقدَّم حديثه (٣/ ٢٣١).
(٥) تقدّم حديثه (٢/ ٢٨٣)
(٦) تقدَّم حديثه (٢/ ٣٧٣).
(٧) تقدَّم حديثه (٣/ ٣٥٧).
(٨) تقدَّم حديثه (٣/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>