قال ابن عبد الهادي: "هو حديث إسناده صحيح، رواته ثقات، قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث، وقال: هو أحسنها إسنادًا". تنقيح التحقيق (٢/ ١٥٢٢). وقد أراد المصنف ﵀ بذكر هذا الحديث بيان سبب امتناع النَّبِيّ ﷺ من إعطاء عامله، وهو كونه غنيًّا غير مستحق للصدقة، وهذا هو قول ابن عبد البر أيضًا، وذكر الباجي وجوهًا أخرى، منها أنَّه سأله في أجرة عمله أكثر مما يستحقه، ومنها أنه سأله زيادة على أجرته مما غيره أحق به منه، أو مما هو ليس بأهل له. انظر: الاستذكار (٢٧/ ٤٣٣)، والمنتقي (٧/ ٣٢٥). (١) انظر: صحيح البخاري كتاب: العلم، باب: كيف يقبض العلم (١/ ٥٢). وانظر: فتح الباري (١/ ٢٣٥). وذكر ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل (١/ ٢١) من طريق ابن وهب، عن مالك أنَّه قال: لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان قاضيًا ولَّاه عمر بن عبد العزيز، وكتب إليه أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد، فكتبه له". قال الحافظ في التهذيب (١٢/ ٤١): "زاد غيره: فسألت ابنه عبد الله بن أبي بكر عن تلك الكتب فقال: ضاعت".