الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

الكنى لأصحاب المراسيل - ٦٧ - مرسل ابن شهاب - ج: 5 - ص: 343

٢٠٠ / حديث: "أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها … ".

فيه: "فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم … ". وفي آخره: "فثبتا على نكاحهما".

في الباب المتقدم ذكره (١).

قال فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري: "أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله، ثم أسلم وهي في العدة، فردّت إليه، وذلك على عهد النبي ﷺ"، خرّجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (٢).

---

= فالحاصل أن حديث عمرو بن شعيب وإن كان العمل عليه من حيث إنَّ الرد بعد العدة لا يكون بنكاح جديد، لكنه ضعيف من حيث الإسناد، وأنَّ المعتمد في ذلك هو حديث ابن عباس لجودة إسناده كما قال يزيد بن هارون، ولوجود شواهد أخرى له، وقد أمكن حمله على وجه ممكن كما تقدَّم في كلام الخطابي، وهو ما رجَّحه الحافظ أيضًا حيث قال: "وأحسن المسالكَ في هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجّحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك من حيث العادة فضلًا عن مطلق الجواز". فتح الباري (٩/ ٣٣٣، ٣٣٤).
وقد أطال الإمام ابن القيم أيضًا في تهذيب السنن (٦/ ٢٣٠ - ٢٣٣) الكلام حول هذا المعنى، وساق له تسعة وجوه لتأويله.
(١) الموطأ كتاب: النكاح، باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (٢/ ٤٢٩) (رقم: ٤٦).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ١٦٩ - ١٧٠) (رقم: ١٢٦٤٦)، عن معمر، عن الزهري أنَّه بلغه: "أن نساء في عهد النبي ﷺ كنَّ أسلمن بأرضهنَّ .. "، فذكر حديثًا مطولًا، وفيه: "فأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة … ".
(٢) المصنف (٥/ ٩٣).
وهذا مع إرساله ضعيف جدًّا، لأنَّ إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال عنه الحافظ في التقريب (رقم: ٣٦٨): "متروك"، لكن كون امرأة عكرمة أسلمت قبل زوجها ورد من طرق أخرى، وهو معروف عند أهل العلم بالمغازي. انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (٣/ ٦٣)، وعيون الأثر (٢/ ١٨٠)، والإمتاع (١/ ٣٩٢)، وإتحاف الورى بأخبار أم القرى (١/ ٥١٤).