للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ... » على إجزاء ذلك اليوم الذي أكلوا فيه, وسقوط القضاء عنهم, فيجاب عنه:

أن الاستدلال غير مستقيم؛ لأن الآيتين والحديث نصت على رفع الإثم والحرج عن المكلف، وعدم المؤاخذة فيما أخطأ فيه، ونحن كلامنا على إمساك بقية اليوم وقضائه. فلا دلالة فيها على المطلوب.

رابعا: وأما استدلالهم بحديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - على عدم مشروعية القضاء, فيجاب عنه من وجهين:

الأول: لا يسلم أن القضاء لم يذكر في الحديث، بل قد ذكر كما جاء في رواية أبي داوود كما سبق (١).

الثاني: وعلى التسليم بأن القضاء لم يذكر، فيكون سكوته - صلى الله عليه وسلم - عن أمر الصحابة بالقضاء يحتمل استقراره في أذهان الصحابة - رضي الله عنهم -.

خامسا: وأما قولهم: إن وجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل، فجوابه:

أن الاستدلال يستقيم لو قلنا: إن الترك موجب للإثم؛ وذلك لأن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب (٢).

أما القضاء فإنه لا يسقط لاستقراره في الذمة. وكونه معذورا لا يقتضي أن يُحكم له بما لم يفعله, لكن يقتضي سقوط الإثم عنه, ويجزيه القضاء (٣).

والله أعلم.


(١) ينظر: صفحة (١١٥).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٠/ ٥٥٩.
(٣) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ١٨٤.

<<  <   >  >>