للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه قال: الحنابلة (١)، وإسحاق (٢)، وعبد الله بن وهْب (٣) (٤) , واللَّخْمي (٥) (٦) من المالكية، وهو اختيار الشيخ عبيد الله.

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم والله أعلم: هل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال يدخل فيه الإمساك من سحر إلى سحر أم لا؟ .

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يكره الوصال من سحر إلى سحر.

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواصل إلى السحر» , ففعل بعض أصحابه, فنهاه, فقال: يا رسول الله, إنك تفعل ذلك قال: «لستم مِثلي, إني أظل عند ربي يُطعمني ويَسقيني» (٧).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث صريح في النهي عن الوصال إلى السحر (٨).

الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل الليل من هاهنا, وأدبر النهار من ها هنا, وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (٩).


(١) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢١١، الكافي ١/ ٤٥٠، الإقناع ١/ ٣١٩, الروض المربع ص ٢٤٠.
(٢) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢١٢، الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٥٤، والاستذكار ٣/ ٣٣٥, والمعلم ٢/ ٤٨.
(٣) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري؛ أبو محمد الفِهْري بالوَلاء، من تلاميذ الإمام مالك؛ والليث بن سعد, جمع بين الفقه والحديث والعبادة, كان حافظًا مجتهدًا، عرض عليه القضاء فامتنع ولزم منزله, توفي بمصر سنة ١٩٧ هـ, من مصنفاته: الجامع في الحديث. ينظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٢٣, التهذيب ٦/ ٧١؛ والأعلام ٤/ ١٤٤.
(٤) المنتقى للباجي ٢/ ٤٢، ومواهب الجليل ٣/ ٤٠١، وشرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٢٦٨.
(٥) هو: علي بن محمد الربعي القيرواني, أبو الحسن اللَّخْمي, من فقهاء المذهب المالكي بالمدرسة المغربية, كان دينا متفننا, وهو أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل في مختصره، وتفقه به جماعة من الطبقة العاشرة في طبقات المذهب المالكي، من مؤلفاته: التبصرة وهو تعليق على المدونة, توفي سنة ٤٧٨ هـ بصفاقس. ينظر: ترتيب المدارك ٢/ ٦٩؛ الديباج المذهب ١/ ١١٤؛ شجرة النور الزكية ١/ ١١٧.
(٦) التبصرة ٢/ ٧٨٠، وينظر: الذخيرة ٢/ ٥١٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٩٩.
(٧) رواه أحمد في المسند ١٤/ ٤٨٠ رقم ٨٩٠٢, وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٩٦ رقم ٢٠٧٢، كتاب الصوم, باب النهي عن الوصال إلى السحر، إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره ... وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: "إسناده صحيح على شرط البخاري".
(٨) ينظر: فتح الباري ٤/ ٢٠٩, وعمدة القاري ١١/ ٧٦.
(٩) سبق تخريجه صفحة (٣٠٩).

<<  <   >  >>