وجه الاستدلال: أن هذه اللفظة وإن سقطت تلاوتها لكن بقي حكمها؛ كآية الرجم (١) , والقراءة الشاذة تجري مجرى الخبر الواحد (٢).
الدليل الخامس: عن علي - رضي الله عنه - «في قضاء رمضان, قال: متتابعا» (٣).
وجه الاستدلال: فهذا علي ¢ كان لا يرى قضاء رمضان إلا متتابعا.
الدليل السادس: ولأن القياس يقتضي التتابع؛ إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء، أصل ذلك الصلاة والحج (٤).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز تأخير قضاء رمضان وتفريقه بعذر وبغير عذر؛ لقوة أدلتهم, وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الظاهر اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع, فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه (٥).
وقد جاء عنها - رضي الله عنها - أنها قالت: «ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى قُبِض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٦).
(١) ينظر آية الرجم التي نسخت تلاوة لا حكما من حديث عمر ¢ في: صحيح البخاري ٨/ ١٦٨ رقم ٦٨٢٩، كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزنى، ومسلم ٣/ ١٣١٧, رقم ١٦٩١، كتاب الحدود, باب رجم الثيب في الزنى.
(٢) ينظر: المحلى ٤/ ٤٠٨، شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٤٣.
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣٣ رقم ٨٢٤٥, في الصيام, باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا, وقال بعد حديث ٨٢٤٧: "واختلف فيه على علي بن أبي طالب, وراويه الحارث الأعور، والحارث ضعيف".
(٤) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٦١, فتح الباري ٤/ ١٨٩.
(٥) ينظر: فتح الباري ٤/ ١٩١.
(٦) رواه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٧٠ رقم ٢٠٥١, في الصيام باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها ... ، واللفظ له, والترمذي ٣/ ١٤٣ رقم ٧٨٣, في الصيام, باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان, وقال: "حديث حسن صحيح", وأحمد ٤١/ ٤٠٦ رقم ٢٤٩٢٨, وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح".
