الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المبحث الأول: في قضاء الصوم - المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء. - ص: 563

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» (١).

وجه الاستدلال: الحديث دليل على أن من ذرعه القيء لا يفطر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجِب عليه القضاء؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة (٢).

الدليل الثاني: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، قال: «استقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأفطر فأُتِي بماء فتوضأ» (٣).

وجه الاستدلال: أن إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بسبب الاستقاء، لا بسبب ذرع القيء، كما جاء صريحا في هذه الرواية (٤).

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثٌ لا يُفطِرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» (٥).

وجه الاستدلال: في هذا الحديث أن القيء لا يفطر الصائم، واستثنى الشارع من ذلك الاستقاءة فجعلها مفطرة، فبقي ذرع القيء على ما جاء في هذا النص.

الدليل الرابع: ولأنه إجماع أهل العلم.

قال ابن المنذر: "وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، إلا الحسن البصري فإنه قال: عليه. ووافق في أخرى" (٦).

وقال ابن بطال: "وأجمع الفقهاء أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه" (٧).

الدليل الخامس: ولأن الأصل أن لا يَفسُد الصوم بالقيء، سواء ذرعه، أو تقيأ عمدا؛ لأن كل ما يخرج من البدن لا يفسد الصوم، كالبول والغائط ونحوهما. إلا أننا عرفنا الفساد

---

(١) سبق تخريجه صفحة (٣٢٥).
(٢) ينظر: سبل السلام ١/ ٥٧٣، ونيل الأوطار ٤/ ٢٤٢، والمحلى ٤/ ٣٠٢.
(٣) سبق تخريجه صفحة (٣٢٦).
(٤) ينظر: شرح البخاري لابن بطال ٤/ ٨١، وفتح الباري ٤/ ١٧٥.
(٥) سبق تخريجه صفحة (٣٢٦).
(٦) الإقناع لابن المنذر ١/ ٢٣٧، وينظر: الإجماع ص ٤٩، وينظر: معالم السنن ٢/ ١١٢.
(٧) شرح البخاري ٤/ ٨٠.