• يمكن الإستفادة من الكاميرات في حماية المباني الحكومية وغيرها وفي القاءات العملية والتعليم عن بعد والعمليات الجراحية وغيرها مما يفيد المسلمين وليس فيه مخالفة.
• يجب تجنب وضع الكاميرات في أماكن مرور النساء داخل المنازل وحماية الأفلام المنتجة من الوقوع في ايدي الاغراب وكشف أعراضهن.
• يمكن للسلطات والبوليس الإستفادة من الكاميرات في رصد الجرائم وحوادث المرور ومراقبة الأماكن الهامة مثل مكاتب الحكومة، وغيرها.
[المطلب الثاني: تسهيل البيع والشراء عبر الإنترنت]
البيع والشراء عبر الإنترنت أصبح في كل مكان وسهَّل على الناس أمر الحصول على السلع. ورغم ما فيه من محاذير نبه عليها العلماء لكن لا يزال الجميع يستخدمه لحاجتهم الماسة وتباعد المسافات والدول وعدم وجود طرق أخرى للحصول على السلع التي لا تتوفر في كل مكان. ونحن هنا سنكتفى بإيراد ما ذكره العلماء من أراء مختلفة، والموضوع يحتاج فقهاء مختصين وملمين بأحوال الناس وحاجاتهم في هذا الزمان وبالظروف المحيطة بهم خاصة المسلمين المتواجدين في الخارج، ليعملوا عليه مزيد من الأبحاث. فقد ذكر العلماء ومنهم عبد الله ابن جبرين أنه يجوز التعامل في البيع والشراء إذا تحقق شرط البيان والمعرفة للثمن والمثمن وزالت الجهالة، وهذا نص فتواه: "إذا تحقق شرط البيان والمعرفة للثمن والمثمن، وزالت الجهالة - فإنه يجوز التعامل والتعاقد بيعاً وشراء بواسطة الهاتف وبواسطة الشاشة أو الإنترنت أو غيرها من الوسائل التي يستفاد منها، وتؤمن المفسدة والغرر والاستبداد بالمصالح واكتساب الأموال بغير حق، فإذا أضيف شيء من هذه المحاذير لم تجز المبايعة بهذه الوسائل؛ فكم حدث