- وأما إن كانت من علم وتجرأ وتقوَّل على الله فهو أشد في الإثم ويستوجب العقاب إن لم يتب مرتكبها. ومن ينشرها لا يتورع ولا يرتدع بالوعيد، وهذا يتناقض مع مقصد المواعظ، والإنذار، والتحذير، والتبشير.
- وهي تنشر معلومات خاطئة ولذلك تتناقض مع مقصد التعليم.
- الفتاوي الخاطئة قد تتداخل مع السياسة وتتناقض مع مقصد سياسة الدولة. وربما ساعدت فتوى عدم تكفير اليهود والنصارى وأصحاب الديانات الأخرى في اتخاذ رؤساء الدول القرار بسياسة التطبيع معهم. ولا شك أنها خاطئة ومن قال بها اطلَّع فقط على بعض النصوص دون ربطها ببقية الآيات الأخرى التي تُكفِّرهم بصريح النص. ولذا يجب الإحاطة بكل النصوص في الموضوع المعين، وبعلوم جمة لإصدار فتوى؛ ولا ينبغي أن تصدر من طلبة العلم المبدئين، أو غير المتعمقين في العلوم الشرعية.
النصائح والضوابط المقترحة:
- نشر العلم وتوعية الناس بخطورة الفتوي وأنه يجب على من يتصدى لها أن يكون متعمق في العلوم الشرعية.
- يستحسن عمل لجنة إفتاء شرعية من علماء الأمة المختصين ليتولى أمر الفتوى والإجابة على أسئلة الناس.
- يستحسن عمل موقع للفتوى ليتمكن الناس من إرسال اسئلتهم بخصوصية ويشرف عليه نخبة من علماء الإفتاء.
- يُستحسن حجب القنوات والمواقع التي تصدر الفتاوي من غير ذوي الاختصاص وممن يصدرون فتاوى تخالف مصادر التشريع من قرآن، وسنة، وقياس، وإجماع، حتى لا يضلوا الناس وإن صلُحت نواياهم.
- التحذير والوعيد لمن يقوم بهذا دون علم شرعي.
[المطلب الحادي عشر: سرقة الأفكار والأبحاث والمؤلفات والسرقات العلمية]
السرقات العلمية (Scientific Theft) من الأمور المنكرة والمنتشرة في شبكات الإنترنت. ولا شك أنه نوع من السرقة التي حرمها الله بالكتاب والسنة. فمن يأخذ عمل علمي لشخص آخر وينسبه لنفسه أو لغيره