مقصود الترجمة: بيان حكم الاستعاذة بغير الله، وأنها إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. ومناسبة الباب للباب الذي قبله: أنه جاء على ذات النسق المنتظم المتسلسل المتعلق بذكر أنواع الشرك الأكبر بدءًا بالذبح لغير الله، ثم النذر، ثم الاستعاذة. وجزم المصنف هنا بالحكم لدلالة الأخبار التي ذكرها في الباب على ذلك. «وهذه الترجمة ليست على إطلاقها؛ لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه، فإنه جائز، كالاستعانة» (١). والاستعاذة هي: اللجوء إلى الشيء، والاعتصام به (٢). والاستعاذة بالله عبادة من العبادات، وطلبها من الله توحيد.
وما حكم الاستعاذة بالمخلوق؟ الجواب: أن فيه تفصيلًا يتبين بذكر أقسام الاستعاذة بغير الله، وهي: أولًا: استعاذة بغير الله جائزة، وهي الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يستطيعه، ودليل ذلك حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -: «أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ، فَتَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَاللهِ لله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَعْتَقَهُ» (٣).