للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شيئًا»: وهذا هو الشاهد من الحديث على الترجمة في هذا الباب، أي لا أدفع أو لا أنفع (١).

وفي الحديث «بيان القاعدة الكلية في التوحيد، وهي أن (ما كان لله لا يطلب من غير الله)، فلا يخفى الفرق -إن شاء الله تعالى- بين قوله (من مالي) وبين (من الله شيئًا)» (٢).

وفيه حجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين، ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه، أو يدفعوا عنه؛ فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى، وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه (٣).

ووجه مطابقة الحديث للباب: أنه إذا كان «هذا كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لأقاربه الأقربين: عمه، وعمته، وابنته؛ فما بالك بمن هم أبعد؟ ! فعدم إغنائه عنهم شيئًا من باب أولى؛ فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمُتَعَلق، إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الإيمان به واتباعه» (٤).


(١) القول المفيد (١/ ٢٩٥) بتصرف.
(٢) التوضيح الرشيد ص (١١٣).
(٣) فتح المجيد ص (١٩٠).
(٤) القول المفيد (١/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>