مقصود الترجمة: بيان شيء من أنواع السحر بالمعنى العام، ولكنه يختلف عن السحر الحقيقي من حيث طريقة عمله، وحكمه الشرعي، وانطلق المصنف في هذه الترجمة من المنطلق اللغوي أكثر من المنطلق الاصطلاحي؛ ولذلك (الألف) و (اللام) في قول المصنف (السحر) هي للجنس لا العهد.
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «المؤلف كان حكيمًا في تعبيره بالترجمة، حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها دون ذلك» (١). وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أنه لما ذكر في الباب السابق حكم السحر والساحر؛ اشتاقت النفوس لمعرفة ماهية السحر وأنواعه حتى تجتنبه وتحذره لكثرة وقوعها وخفائها على الناس (٢). ووجهٌ ثانٍ في المناسبة: وهو أَنَّ المصنف لما ذكر ما جاء في السحر في الباب السابق؛ أراد أَنْ يُبَيِّن في هذا الباب أَنَّ من السحر الذي يأتي في النصوص ما لا يكون شركًا أكبر، ولكنه يدخل في أنواع السحر بطريق العموم، ولكنها ليست من السحر بالمعنى الخاص لا في حقيقته ولا في حكمه (٣).