مقصود الترجمة: تأكيد وجوب احترام أسماء الله تعالى وتعظيمها، والحذر من امتهانها أو احتقارها، أو تسمية غير الله بها (١)، ولزوم تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى (٢). وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أن كلا البابين يتعلقان بالنهي عن تسمية أحد باسم فيه نوع مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة، وملك الملوك وحاكم الحكام، وأبي الحكم (٣). «فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتكنيه (أبي الحكم) من جهة أن في كل منهما اشتراكًا في التسمية، لكن فيها اختلاف من جهة أن (أبا الحكم) راجع إلى شيء يفعله هو، وهو أنه يحكم فيرضون بحكمه وذاك (ملك الأملاك) ادعاء ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل جلاله» (٤). وعليه فإن «الفرق بين هذا الباب والذي قبله: أن الذي قبله من باب المنازعة ومن باب مشاركة الرب جل وعلا فيما هو خاص به، وهذا أمره عظيم جدًّا.