- اقتفى المؤلف أثر بعض المصنفين، كالإمام البخاري في تبويبه للكتاب، فنجده يقطع بالحكم في التبويب إذا كان الأمر ليس فيه خلاف أو تفصيل، كقوله:«باب من الشرك النذر لغير الله» وتارة يترك المسألة دون جزم بالحكم لوجود الخلاف في المسألة أو التفصيل كقوله «باب ما جاء في الرقى والتمائم».
- جعل الكتاب في ستة وستين بابًا، والناظر في ترتيب هذه الأبواب يجد أن المؤلف في الغالب يجمع الأبواب المشتركة في المعنى والحُكم في مكان واحد، وتارة يفرق بين أبواب متشابهة، وكان الأنسب الجمع بينها على نسقٍ وترتيبٍ واحد، مثل:«باب ما جاء في السحر» والذي بعده: «باب بيان شيء من أنواع السحر» ثم «ما جاء في الكهان، ثم النشرة»، ثم التطير، وكان الأولى أن يقدم «باب النشرة» على «باب ما جاء في الكهان»؛ لأنها إلى أبواب السحر أقرب وبها ألصق، والتطير بالكهانة أنسب. وكذلك الأبواب التي تكلم فيها عن حماية المصطفى لجناب التوحيد جاءت في بابين متباعدين جدًّا، وكان الأنسب أن يأتي بكل باب تلو الآخر؛ ولعل للمؤلف فقهًا خاصًّا به في هذا، والله أعلم.