غاية المريد شرح كتاب التوحيد

باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره - الفرق بين الدعاء والاستغاثة - ص: 164

«مُنَافِقٌ يُؤْذِي المُؤْمِنِينَ» «هذا المنافق لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن أُبَيٍّ، فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك، أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر، فلا نعلم منافقًا بهذه الصفة» (١).

«فَقَالَ بَعْضُهُمْ» جاء في كل الروايات التي وقفت عليها أنَّ القائل هو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -.

«قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ الله» أي: فيما يقدر عليه، لا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى.

«إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بالله» وجاء في رواية بدل هذا: «لَا يُقَامُ لِي، إِنَّمَا يُقَامُ لله».

«إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي» ظاهر هذه الجملة النفي مطلقًا، ويحتمل أن المراد: لا يستغاث به في هذه القضية المعينة.

فعلى الأول: يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ، وليس من باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس على إطلاقه، بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه حال حياته، أما إذا قلنا: إن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - منها، فإنه يكون على الحقيقة، أي: على النفي الحقيقي، أي: لا يستغاث بي في مثل هذه القضية =

---

(١) تيسير العزيز الحميد ص (١٩٩).