للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قيل: الآية نزلت في الأكبر، فكيف تحتجون بها على الشرك الأصغر؟

قيل: السلف يحتجون بما أنزل في الأكبر على الأصغر، كما فسرها ابن عباس وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر، وفسرها أيضًا بالشرك الأكبر، وفسرها غيره بشرك الطاعة، وذلك لأن الكل شرك، والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (١).

{فَلَا تَجْعَلُوا} لا ناهية، أي: فلا تجعلوا له أندادًا في العبادة، كما أنكم لم تجعلوا له أندادًا في الربوبية، وأيضًا لا تجعلوا له أندادًا في أسمائه وصفاته.

{أَندَادًا} جمع ند، وهو الشبيه والنظير، والمراد هنا: أندادًا في العبادة (٢).

{وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا يستحق العبادة سواه، ولا ند له يشاركه في فعله (٣).

وهذه الآية عامة تشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر، وبما دون ذلك من الشرك الأصغر؛ لأن قوله: (أندادًا) نكرة في سياق النهي فتعم جميع أنواع التنديد، والتنديد منه ما هو مخرج من الملة، ومنه ما لا يخرج من الملة (٤)، كما سيأتي.


(١) تيسير العزيز الحميد ص (٥٠٨).
(٢) القول المفيد (٢/ ٢٠٨).
(٣) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (٣٦٣)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (٣٢٤).
(٤) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (٤٥٤) بتصرف.

<<  <   >  >>