(٢) كذا في (د) و (ح) وفي الأصل و (ف) سبب. (٣) اختلف المسلمون في هذه المسألة علي ثلاث مذاهب: الأول: الفلاسفة والمعتزلة اعتمدوا على الأسباب. الثاني: الجهمية ومن تابعهم من الأشاعرة والماتريدية والذين أنكروا الأسباب والحكمة العلل والغايات. وعلى هذا زعم بعضهم: أن أحدهم إذا طلب شيئًا من نبي أو ولي فالله هو المعطي لمن سأل عند الطلب، ومن أسند التأثير لغير الله فقد أشرك. وانطلاقًا من هذا زعموا أن النار ليست سببًا في الإحراق، والأكل ليس سببًا في الشبع وغير ذلك. الثالث: مذهب السلف فقالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. والله -سبحانه- ربط الأسباب بمسبباتها شرعًا وقدرًا، والشرع كله أسباب ومسببات، وهو سبحانه الذي جعل هذا سببًا لهذا، ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فلا بد من تمام الشروط، وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. انظر: شرح الأصول الخمسة ص ٦١٤، وتهافت الفلاسفة للغزالي تحقيق د. سليمان دنيا ص ٢٣٩ - ٢٥١ (الطبعة السادسة الناشر دار المعارف القاهرة - مصر)، والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة إملاء قوام السنة الأصبهاني، تحقيق محمد ربيع المدخلي ٢/ ٥٢ - ٥٥ الطبعة الأولى ١٤١١ هـ, الناشر دار الراية - الرياض، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٨/ ٧٠، ١٧٥، ٤٦٦، وشرح الطحاوية ص ٤٦٠، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ٣/ ٦٢٨.