كتاب الاستغاثة في الرد على البكري

فصل [٣] - رد احتجاج القبورية بحديث الأعمى - ص: 261

أحدهما: أنه ليس هو استغاثة بل توجه به.

والثاني: أنه إنما يتوجه بدعائه وشفاعته، فإنه طلب من النبي - صلى الله عليه وسلم -

---

= أحد من هؤلاء -لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه- من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة، طريق شبيب عن القاسم. أ. هـ, وخلاصة القول: أن هذه القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة:
١ - ضعف المتفرد بها.
٢ - الاختلاف عليه فيها.
٣ - مخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث، وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة، فكيف بها مجتمعة؟. انظر: التوسل للألباني ص ٩٦.
ثالثاً: لم يصحح هذه أحد من أهل العلم، وتصحيح الطبراني للحديث المرفوع بدون القصة وهو كذلك, وتابعه على ذلك كثير من أهل العلم منهم المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ٤٧٦ قال: قال الطبراني بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح.
وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٧٩، وقد ادعى الغماري كذباً وزوراً تصحيح المنذري والهيثمي لهذه القصة. انظر: كشف المتواري ص ٣٥. وهناك زيادة يحتجون بها وهي: روى أبو بكر ابن خثيمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال " ... (بعد ذكر الحديث) وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك"، قال ابن أبي خيثمة: وأبو جعفر هذا -الذي حدث عنه حماد بن سلمة- اسمه عمير بن يزيد, وهو أبو جعفر, الذي يروي عنه شعبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة ص ١٩٦: وقد يقال: إن هذه الزيادة توافق قول عثمان بن حنيف, لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة، واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى، وقوله: "وإن كانت لك حاجه فافعل مثل ذلك"، قد يكون مدرجاً من كلام عثمان، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. أ. هـ.
وبالجملة فهذه الزيادة لا تصح لشذوذها وعلى فرض ثبوتها لم تكن دليلاً على التوسل بذاته - صلى الله عليه وسلم - لاحتمال أن يكون معنى قوله: "فافعل مثل ذلك" يعني من إتيانه - صلى الله عليه وسلم - حال حياته، وطلب الدعاء منه والتوسل به. التوسل للألباني ص ٩٢ كما أن لفظ الحديث يناقض ذلك فإن في الحديث: "اللهم فشفعه في", وإنما يدعى بهذا إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - داعياً شافعاً، بخلاف من لم يكن كذلك. انظر قاعدة جليلة ص ١٩٧.
وأخيراً هذه القصة والزيادة لا تثبت بها شريعة، كَسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة، في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه, وكان كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها. انظر: قاعدة جليلة ص ١٩٩، الله أعلم.
وللتوسع. انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١٨٥ وما بعدها، والصواعق المرسلة الشهابية, تأليف سليمان سحمان ص ١٦٣ وما بعدها، وصيانة الإنسان ص ١٢٥ والتوسل للألباني ص ٧٥ وما بعدها، وهذه مفاهيمنا ص ٣٦ وغيرها.